[ad_1]
أكدوا أن سهولة تملك المساكن انعكست إيجابًا على حياة الفرد والمجتمع
حظيت الإنجازات والنتائج التي حققتها وزارة الإسكان لزيادة نسب تملك المساكن للمواطنين وتقليص قوائم الانتظار الطويلة وتجاوز المستهدفات المرسومة بإشادة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والتأكيد على كون قطاع الإسكان يمثل قصة نجاح غير مسبوقة.
وعبّر المستشار الاقتصادي ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقاً، الدكتور أسامة بن علي قباني، عن تقديره لكلمة سمو ولي العهد التي اتسمت بالشفافية في الطرح وتحدثت باللغة الأولى في الاقتصاد وهي لغة الأرقام، ما يوضح حجم الإنجاز والحراك في الشأن الاقتصادي السعودي.
وشدد على أن نسب التملك للمساكن في أي دولة يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس حجم وقوة ومكانة الاقتصاد، وأن نسب التملك لعام 2020 والتي تم الإشارة إليها في كلمة سمو ولي العهد تدل بأن وزارة الإسكان قد حققت نسبة عالية في نسب التملك تجاوزت من خلالها المستهدفات المرسومة.
وفيما يخص الانعكاس الاجتماعي لزيادة نسب التملك التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، أشار “قباني” إلى أن نسب التملك تعد من المؤشرات المهمة للقيمة الاجتماعية لأمن واستقرار الفرد والمجتمع، كما تعتبر خطوة مهمة في حياة المواطن السعودي من خلال استقراره النفسي والصحي ورفاهيته.
وقال إنها تنعكس على إنتاجيته ومساهمته في وطنه، فعندما تتاح الخيارات السكنية وتتوفر ويسهل الحصول عليها بأسعار ومواقع مناسبة وبحلول تمويلية في متناول الجميع سينعكس بلا شك على جودة الحياة بشكل عام لدى الفرد السعودي، وهذا ما شهدناه من خلال أرقام المستفيدين التي تم الإعلان عنها في كلمة سمو ولي العهد والتي تجاوزت المستهدفات بشكل لافت بنسبة 8%.
وأوضح أن ما شهده قطاع الإسكان السعودي من خلال المشاريع المتعددة التي طرحتها وزارة الإسكان كان لها أثر اقتصادي إيجابي في حجم الاقتصاد الكلي من خلال سلاسل الإمدادات المتنوعة التي تخدم قطاع الإنشاءات والمساكن، والذي شهد تطوراً وحراكاً واضحاً بفضل المشاريع السكنية وتوزعها في مختلف مناطق الملكة، إذ إن هناك قطاعات أخرى استفادت من هذا الحراك كالمصانع وشركات المقاولات والتطوير العقاري وغيرها، ما زاد حجم الاستثمارات في هذا القطاع.
من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة، محمد المرشد، أن إشادة سمو ولي العهد بمنجزات وزارة الإسكان جاءت لتعزز الواقع الذي نشهده والتحول الذي تم في قطاع الإسكان من خلال توفير الحلول المبتكرة والخدمات الأفضل بأقل التكاليف.
وأضاف: الإنجازات والنتائج التي تحققت قبل موعدها والمستهدفات التي تجاوزتها الوزارة بشكل لافت في خدمة القطاع العقاري وقوائم الانتظار الطويلة التي تقلصت ليصبح الاستحقاق فورياً بفضل الحلول التقنية التي اعتمدتها الوزارة لخدمة المستفيدين وتجاوز الهدف المرسوم لرفع نسبة التملك بزيادة قدرها 8% عن المستهدف، ليمثل إنجازًا رائعًا في قطاع كان يعاني قبل سنوات قليلة بكونه قطاعًا يغيب فيه التخطيط ويعاني من ضعف حوكمة العمل الحكومي وتتراكم فيه التحديات.
وأكد أن إيجاد خيارات متنوعة ومنتجات متعددة ومشاريع في مختلف مناطق المملكة وحلول تمويلية تتوافق مع توجهات المستفيدين يعد إنجازاً استثنائياً يعكس دعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع، كما أن عقود التملك للمساكن كانت في عام 2018 لا تتعدى ألفي عقد شهري، أما الآن نجد أن الأرقام تتحدث عن 27 ألف عقد يتم توقيعها للمستفيدين شهرياً.
وأردف “المرشد” أن استمرار الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والخطط المنبثقة من رؤية المملكة 2030 سيشهد هذا القطاع تطورًا كبيرًا بجميع جوانبه التشريعية والتنظيمية والتمويلية، كما نلمس الآن ثقة المواطن بمشاريع الدولة السكنية والدليل تحقيق أرقام غير مسبوقة في القطاع تجعلنا نتفاءل باستمرار المشاريع واستمرار الدعم واستمرار الإقبال على خطوة التملك.
اقتصاديون: قطاع الإسكان تجاوز التحديات وحقق إنجازات نوعية “غير مسبوقة”
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-19
حظيت الإنجازات والنتائج التي حققتها وزارة الإسكان لزيادة نسب تملك المساكن للمواطنين وتقليص قوائم الانتظار الطويلة وتجاوز المستهدفات المرسومة بإشادة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والتأكيد على كون قطاع الإسكان يمثل قصة نجاح غير مسبوقة.
وعبّر المستشار الاقتصادي ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقاً، الدكتور أسامة بن علي قباني، عن تقديره لكلمة سمو ولي العهد التي اتسمت بالشفافية في الطرح وتحدثت باللغة الأولى في الاقتصاد وهي لغة الأرقام، ما يوضح حجم الإنجاز والحراك في الشأن الاقتصادي السعودي.
وشدد على أن نسب التملك للمساكن في أي دولة يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس حجم وقوة ومكانة الاقتصاد، وأن نسب التملك لعام 2020 والتي تم الإشارة إليها في كلمة سمو ولي العهد تدل بأن وزارة الإسكان قد حققت نسبة عالية في نسب التملك تجاوزت من خلالها المستهدفات المرسومة.
وفيما يخص الانعكاس الاجتماعي لزيادة نسب التملك التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، أشار “قباني” إلى أن نسب التملك تعد من المؤشرات المهمة للقيمة الاجتماعية لأمن واستقرار الفرد والمجتمع، كما تعتبر خطوة مهمة في حياة المواطن السعودي من خلال استقراره النفسي والصحي ورفاهيته.
وقال إنها تنعكس على إنتاجيته ومساهمته في وطنه، فعندما تتاح الخيارات السكنية وتتوفر ويسهل الحصول عليها بأسعار ومواقع مناسبة وبحلول تمويلية في متناول الجميع سينعكس بلا شك على جودة الحياة بشكل عام لدى الفرد السعودي، وهذا ما شهدناه من خلال أرقام المستفيدين التي تم الإعلان عنها في كلمة سمو ولي العهد والتي تجاوزت المستهدفات بشكل لافت بنسبة 8%.
وأوضح أن ما شهده قطاع الإسكان السعودي من خلال المشاريع المتعددة التي طرحتها وزارة الإسكان كان لها أثر اقتصادي إيجابي في حجم الاقتصاد الكلي من خلال سلاسل الإمدادات المتنوعة التي تخدم قطاع الإنشاءات والمساكن، والذي شهد تطوراً وحراكاً واضحاً بفضل المشاريع السكنية وتوزعها في مختلف مناطق الملكة، إذ إن هناك قطاعات أخرى استفادت من هذا الحراك كالمصانع وشركات المقاولات والتطوير العقاري وغيرها، ما زاد حجم الاستثمارات في هذا القطاع.
من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة، محمد المرشد، أن إشادة سمو ولي العهد بمنجزات وزارة الإسكان جاءت لتعزز الواقع الذي نشهده والتحول الذي تم في قطاع الإسكان من خلال توفير الحلول المبتكرة والخدمات الأفضل بأقل التكاليف.
وأضاف: الإنجازات والنتائج التي تحققت قبل موعدها والمستهدفات التي تجاوزتها الوزارة بشكل لافت في خدمة القطاع العقاري وقوائم الانتظار الطويلة التي تقلصت ليصبح الاستحقاق فورياً بفضل الحلول التقنية التي اعتمدتها الوزارة لخدمة المستفيدين وتجاوز الهدف المرسوم لرفع نسبة التملك بزيادة قدرها 8% عن المستهدف، ليمثل إنجازًا رائعًا في قطاع كان يعاني قبل سنوات قليلة بكونه قطاعًا يغيب فيه التخطيط ويعاني من ضعف حوكمة العمل الحكومي وتتراكم فيه التحديات.
وأكد أن إيجاد خيارات متنوعة ومنتجات متعددة ومشاريع في مختلف مناطق المملكة وحلول تمويلية تتوافق مع توجهات المستفيدين يعد إنجازاً استثنائياً يعكس دعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع، كما أن عقود التملك للمساكن كانت في عام 2018 لا تتعدى ألفي عقد شهري، أما الآن نجد أن الأرقام تتحدث عن 27 ألف عقد يتم توقيعها للمستفيدين شهرياً.
وأردف “المرشد” أن استمرار الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والخطط المنبثقة من رؤية المملكة 2030 سيشهد هذا القطاع تطورًا كبيرًا بجميع جوانبه التشريعية والتنظيمية والتمويلية، كما نلمس الآن ثقة المواطن بمشاريع الدولة السكنية والدليل تحقيق أرقام غير مسبوقة في القطاع تجعلنا نتفاءل باستمرار المشاريع واستمرار الدعم واستمرار الإقبال على خطوة التملك.
19 نوفمبر 2020 – 4 ربيع الآخر 1442
02:36 PM
أكدوا أن سهولة تملك المساكن انعكست إيجابًا على حياة الفرد والمجتمع
حظيت الإنجازات والنتائج التي حققتها وزارة الإسكان لزيادة نسب تملك المساكن للمواطنين وتقليص قوائم الانتظار الطويلة وتجاوز المستهدفات المرسومة بإشادة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والتأكيد على كون قطاع الإسكان يمثل قصة نجاح غير مسبوقة.
وعبّر المستشار الاقتصادي ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقاً، الدكتور أسامة بن علي قباني، عن تقديره لكلمة سمو ولي العهد التي اتسمت بالشفافية في الطرح وتحدثت باللغة الأولى في الاقتصاد وهي لغة الأرقام، ما يوضح حجم الإنجاز والحراك في الشأن الاقتصادي السعودي.
وشدد على أن نسب التملك للمساكن في أي دولة يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس حجم وقوة ومكانة الاقتصاد، وأن نسب التملك لعام 2020 والتي تم الإشارة إليها في كلمة سمو ولي العهد تدل بأن وزارة الإسكان قد حققت نسبة عالية في نسب التملك تجاوزت من خلالها المستهدفات المرسومة.
وفيما يخص الانعكاس الاجتماعي لزيادة نسب التملك التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، أشار “قباني” إلى أن نسب التملك تعد من المؤشرات المهمة للقيمة الاجتماعية لأمن واستقرار الفرد والمجتمع، كما تعتبر خطوة مهمة في حياة المواطن السعودي من خلال استقراره النفسي والصحي ورفاهيته.
وقال إنها تنعكس على إنتاجيته ومساهمته في وطنه، فعندما تتاح الخيارات السكنية وتتوفر ويسهل الحصول عليها بأسعار ومواقع مناسبة وبحلول تمويلية في متناول الجميع سينعكس بلا شك على جودة الحياة بشكل عام لدى الفرد السعودي، وهذا ما شهدناه من خلال أرقام المستفيدين التي تم الإعلان عنها في كلمة سمو ولي العهد والتي تجاوزت المستهدفات بشكل لافت بنسبة 8%.
وأوضح أن ما شهده قطاع الإسكان السعودي من خلال المشاريع المتعددة التي طرحتها وزارة الإسكان كان لها أثر اقتصادي إيجابي في حجم الاقتصاد الكلي من خلال سلاسل الإمدادات المتنوعة التي تخدم قطاع الإنشاءات والمساكن، والذي شهد تطوراً وحراكاً واضحاً بفضل المشاريع السكنية وتوزعها في مختلف مناطق الملكة، إذ إن هناك قطاعات أخرى استفادت من هذا الحراك كالمصانع وشركات المقاولات والتطوير العقاري وغيرها، ما زاد حجم الاستثمارات في هذا القطاع.
من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة، محمد المرشد، أن إشادة سمو ولي العهد بمنجزات وزارة الإسكان جاءت لتعزز الواقع الذي نشهده والتحول الذي تم في قطاع الإسكان من خلال توفير الحلول المبتكرة والخدمات الأفضل بأقل التكاليف.
وأضاف: الإنجازات والنتائج التي تحققت قبل موعدها والمستهدفات التي تجاوزتها الوزارة بشكل لافت في خدمة القطاع العقاري وقوائم الانتظار الطويلة التي تقلصت ليصبح الاستحقاق فورياً بفضل الحلول التقنية التي اعتمدتها الوزارة لخدمة المستفيدين وتجاوز الهدف المرسوم لرفع نسبة التملك بزيادة قدرها 8% عن المستهدف، ليمثل إنجازًا رائعًا في قطاع كان يعاني قبل سنوات قليلة بكونه قطاعًا يغيب فيه التخطيط ويعاني من ضعف حوكمة العمل الحكومي وتتراكم فيه التحديات.
وأكد أن إيجاد خيارات متنوعة ومنتجات متعددة ومشاريع في مختلف مناطق المملكة وحلول تمويلية تتوافق مع توجهات المستفيدين يعد إنجازاً استثنائياً يعكس دعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع، كما أن عقود التملك للمساكن كانت في عام 2018 لا تتعدى ألفي عقد شهري، أما الآن نجد أن الأرقام تتحدث عن 27 ألف عقد يتم توقيعها للمستفيدين شهرياً.
وأردف “المرشد” أن استمرار الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والخطط المنبثقة من رؤية المملكة 2030 سيشهد هذا القطاع تطورًا كبيرًا بجميع جوانبه التشريعية والتنظيمية والتمويلية، كما نلمس الآن ثقة المواطن بمشاريع الدولة السكنية والدليل تحقيق أرقام غير مسبوقة في القطاع تجعلنا نتفاءل باستمرار المشاريع واستمرار الدعم واستمرار الإقبال على خطوة التملك.
[ad_2]
Source link
