ارتفعت مبيعات التجزئة الألمانية بوتيرة تفوق التوقعات في يونيو (حزيران) الماضي، في أعقاب تخفيف قيود (كوفيد – 19)، لتدعم الآمال بتعافٍ يقوده المستهلكون في أكبر اقتصاد أوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، أمس الاثنين، إن مبيعات التجزئة زادت 4.2 في المائة على أساس شهري بعد قفزة 4.6 في المائة معدلة بالرفع في مايو (أيار). وقراءة يونيو أكثر من مثلي توقعات رويترز لارتفاع 2 في المائة.
يأتي هذا في الوقت الذي أدى فيه انخفاض معدل التطعيم وتزايد الإصابات بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى تراجع معنويات المستهلكين، بحسب مسح أجراه اتحاد التجارة الألمانية (HDE).
وعقب خمسة أشهر في اتجاه تصاعدي، تحول مؤشر الاستهلاك، بناءً على مسح شمل 2000 مستهلك، إلى السلبية مرة أخرى في أغسطس (آب) الجاري، حسبما أعلن الاتحاد أمس الاثنين.
يشعر المستهلكون حالياً بالقلق من تراجع الزخم لحملة التطعيم وانتشار متغيرات «كورونا» الجديدة الأكثر فتكاً، وهو ما تسبب في الحد من التفاؤل بين المستهلكين، حيث أوضح الاتحاد أنه بالقياس إلى الأشهر الاثني عشر الماضية، فإن التدهور الطفيف في المعنويات يحدث على مستوى عالٍ.
وأكد الاتحاد أن كيفية تطور الاستهلاك الخاص في وقت لاحق من هذا العام تعتمد إلى حد كبير على عدد الإصابات في الأشهر المقبلة والتعامل السياسي معها، مضيفاً أن التطورات الأخيرة في الوضع الوبائي تُظهر مدى هشاشة الانتعاش.
لذلك أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير دعمه لتمديد المساعدات المالية للشركات المتضررة من جائحة «كورونا» إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال متحدث باسم ألتماير أمس، إن الوزير رحب بإشارات من وزير المالية أولاف شولتس تفيد بأن شولتس لن يسمح بانهيار الشركات، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لصحف ألمانية نُشرت في نهاية الأسبوع.
وقال المتحدث: «لقد أيد الوزير ألتماير منذ فترة طويلة تمديد مساعدات (كورونا) إلى ما بعد سبتمبر لدعم لشركات والموظفين المتضررين، والذين سيكون أمام الكثير منهم وقت أطول لمكافحة عواقب (كورونا)».
ويساور الصناعة الألمانية قلق متزايد بشأن النقص في الإمدادات، بينما يراقب القطاع مخزونه من المواد الخام والمنتجات الأولية وهو يتراجع.
وكشف استطلاع أجراه معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونيخ، ونشر نتائجه أمس، أن 64 في المائة من الشركات قلقة بشأن مشكلات الإمداد، مع وجود مصدر قلق رئيسي يتمثل في نقص أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة أو الرقائق.
وبحسب بيانات المعهد استناداً للمسح الذي شمل نحو 2700 شركة في يوليو (تموز)، فإن الوضع ساء عما كان عليه في الربع السابق. وقال كلاوس فولرابه الخبير لدى المعهد: «هناك مشكلة أخرى تتمثل في الارتفاع الحاد في بعض أسعار السلع».
وأبلغ ما يصل إلى 83 في المائة من مصنعي السيارات و84 في المائة من مصنعي المعدات الكهربائية عن نقص في أشباه الموصلات والرقائق.
كانت الزيادات الحادة في أسعار الحبيبات البلاستيكية تسبب مشكلات لمصنعي المطاط والبلاستيك، حيث أبلغ 79 في المائة من الشركات في هذا المجال عن مشكلات.
وكان الوضع مماثلاً مع الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية وشركات صناعة الآلات، حيث أبلغ 72 في المائة و70 في المائة على التوالي عن مشكلات. وقال فولرابه: «هذا قد يعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر».