قالت بورصة مصر إنها ستطلق اليوم الثلاثاء، مؤشراً لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة منهجية المؤشر الجديد.

وأوضحت البورصة أمس في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن هذا يأتي «استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين… وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية».

تضم المؤشرات الجديدة السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كلاً من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، ما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.

أضاف البيان، أن «مؤشرات سندات الخزانة تتكون من مؤشر عام سيتم إطلاقه اليوم الثلاثاء، و4 مؤشرات فرعية سيتم تدشينها قريباً، تحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة».

ومن المقرر أن تتيح المؤشرات الفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزانة ذات فترات استحقاق متقاربة، وتتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً بواسطة الإدارة المختصة بالبورصة، وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج السندات التي تستوفي معايير الانضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية، وقد «تـم احتسـاب مؤشرات سندات الخزانة ابتـداءً مـن 3 يناير (كانون الثاني) 2021 بقيمـة 1000 نقطـة».

فيما توفر البورصة المصرية نظام إلكتروني لتسعير سندات الخزانة، وذلك من خلال نظام تداول السندات الحكومية الإلكتروني «GFIT» الذي يتيح توفير تسعير تنافسي من خلاله، فوجود مؤشــر مرجعي يتيح استحداث منتجات ماليـة جديدة كصناديــق المؤشـرات على السندات، حيث إن المؤشــر يُعــد أداة جيــدة تســتطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.

ومن المقرر أن تنشر البورصة المصرية معايير الانضمام والاستبعاد من المؤشر وطريقة حسابه، وكذلك كافة البيانات الإحصائية الخاصة بالمؤشرات في نشرات البورصة المصرية وعلى موقع البورصة الإلكتروني وذلك حتى يمكن لمن يتتبع المؤشرات معرفة التغيرات التي طرأت عليه.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود إدارة البورصة بتطوير نظام تداول للسندات الحكومية، وسط نشاط ملحوظ واستثنائي في تداولات السندات الحكومية، ويتضمن نظام التداول الجديد المطور من قبل إدارة البورصة المصرية آلية طلب التسعير، «Request for Quotation»، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام.

بالإضافة إلى شاشة تسعير «SCREEN QUOTATION»، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شرائه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء – والجاري العمل على تفعيله بعد الحصول على الموافقات المطلوبة – وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذه السوق، بدلاً من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام «Trade Reporting».