كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة أن النصف الأول من العام الجاري شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 630 مليون ريال (168 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة بلغت 65 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.
وأكد التقرير الصادر أمس عن منصة (ماغنيت) المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أنه رغم أن عام 2020 كان عاماً إيجابياً للاستثمار الجريء في المملكة، فإن عام 2021 شهد تدفقات أكبر، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقماً قياسياً جديداً، بما يعادل 94 في المائة من إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات السعودية الناشئة في عام 2020.
وتقدمت السعودية من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 14 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار و21 في المائة من عدد الصفقات في المنطقة.
وشهد النصف الأول من عام 2021، نمو الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية بنسبة 1700 في المائة مقارنة بالعام الماضي، واستحوذت الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية والأغذية والمشروبات معاً على 44 في المائة من الاستثمارات، في حين كان نحو ثلاثة أرباع المستثمرين الذين استثمروا في الشركات الناشئة السعودية في النصف الأول من عام 2021 من داخل المملكة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد، على اهتمام «منشآت» بتقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموهم وقدراتهم التنافسية، بما في ذلك تحفيز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.
وأوضح المهندس الرشيد أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018 أسهم بشكل مباشر في تطويــر منظومــة الاستثمار الجــريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك إلى أن المملكة تشهد نمواً في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، إضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين.
وأفاد بأن المملكة شهدت زيادات قياسية في الاستثمار الجريء خلال الأعوام الماضية، وتم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة مؤخراً لتحفيز الاستثمار الجريء ونمو الشركات الناشئة، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، معبراً عن فخره برؤية رواد أعمال مميزين يؤسسون شركات ناشئة قادرة على النمو السريع والكبير.
يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018 من قبل منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المالي. وتهــدف الشــركة إلى تطويــر منظومــة الاستثمار الجــريء عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار).
من جانب آخر، أفاد تقرير صادر من شركة جدوى للاستثمار أمس بأن القطاع الخاص في المملكة سيكون المحرك الرئيسي للنمو في العام الجاري والعام المقبل، بعد تراجعه عام 2020 نتيجة ما أصاب معظم القطاعات الاقتصادية بسبب تفشي وباء «كورونا».
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص السعودي، الذي يعتبر أكبر قطاع خاص في منطقة الشرق الأوسط، تراجع بنسبة 3.1 في المائة العام الماضي، إلا أنه يتوقع أن ينمو بالنسبة ذاتها العام الجاري بعد تخفيف المملكة قيود «كورونا».
وبالنسبة لعام 2022، توقع التقرير أن يقفز الناتج السعودي بنسبة 5.1 في المائة نتيجة نمو القطاع الخاص بنحو 2.9 في المائة والقطاع الحكومي غير النفطي بنسبة واحد في المائة، لافتا إلى أن القطاع النفطي سيقفز بنسبة 9.4 في المائة نتيجة الارتفاع الكبير بالإنتاج إلى 9.7 مليون برميل يوميا أي بزيادة نحو 700 ألف برميل يوميا عن العام الجاري.