أعطى جهاز أمن الجيش الجزائري لذراعه المكلفة التحقيقات صلاحيات جديدة، كانت من اختصاصات القضاء المدني والنيابة ومصالح الأمن، التي تتبع للنيابة المدنية، تمكّنه خاصة من التحقيق واستجواب أشخاص، وتنظيمات صنفتهم السلطات المدنية في مايو (أيار) الماضي «إرهابيين» و«مجموعات إرهابية».
وتضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية مرسوماً وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون في 13 يونيو (حزيران) الماضي، يتضمن تعديلاً لمرسوم رئاسي يعود إلى 2019، يتعلق باستحداث «مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش».
ومس التغيير المادة 03 من النص القديم، وجاء فيه أن «المصلحة المركزية لأمن الجيش تضطلع بالبحث والتحري في جميع الجرائم، التي يعود اختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية. كما يناط بها مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات، التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام، والتي تمس بالأمن الوطني والجيش الشعبي الوطني».
وسرد النص المعدل الأفعال التي باتت من اختصاص جهاز أمن الجيش، الذي يتبع رئاسة أركان الجيش، وهي «الجرائم الماسة بأمن الدولة»، و«الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية»، و«جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية»، و«جرائم تهريب الأسلحة والتهريب التي تشكل تهديداً خطيراً»، و«جرائم تهريب المهاجرين»، و«جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية لمعطيات الجيش الوطني الشعبي، وكل الجرائم الأخرى التي تمس، و- أو التي تلحق ضرراً بالجيش الوطني الشعبي».
وجاء في المرسوم، أن التخصص الجديد الذي أعطي للشرطة القضائية لأمن الجيش، يؤهلها لتلقي البلاغات والشكاوى وإطلاق تحقيقات بشأنها. كما يتيح لها جمع الأدلة عن الجرائم الآيلة لاختصاصها، والبحث عن مرتكبيها، ما دام لم يُفتح بشأنها تحقيق قضائي. وهذه الصلاحيات (التحريات الابتدائية) تقوم بها في العادة الضبطيات القضائية، التابعة للشرطة والدرك الوطني والأمن الداخلي.
يشار إلى أن عشرات المناضلين السياسيين ونشطاء الحراك تابعهم القضاء المدني، بتهم «المس بالنظام العام» و«تهديد الوحدة الوطنية»، على أساس تحريات أجرتها شرطة الأمن الداخلي، وهو جهاز عسكري يتبع لوزارة الدفاع. وعندما اتهم ضباطه منذ أشهر بتعذيب أحد الناشطين، تمت إحالة القضية على المحكمة العسكرية بعدما أعلن في البدء أن النيابة المدنية أمسكت به.
في غضون ذلك، أحالت محكمة بمنطقة القبائل شرق العاصمة، أمس، أوراق ملف 5 مساجين ناشطين بالتنظيم الانفصالي «حركة استقلال القبائل»، المصنفة جماعة إرهابية، على «القطب الجنائي» المتخصص في قضايا الإرهاب بالعاصمة، إيذاناً بقرب محاكمتهم.
والناشطون هم بلعيد عمر خوجة، وبوعزيز آيت شبيب، وبومدين حمو، وحسين عازم، وباشا بوسعد، وقد جرى اعتقالهم في يونيو الماضي بسبب نشاطهم السياسي حسب محاميهم المناضل الحقوقي، مقران آيت العربي. وتم التحقيق معهم من طرف الأمن الداخلي، قبل أن يضعهم قاضي التحقيق في الحبس الاحتياطي. وقد اتهم الخمسة بـ«الانتماء إلى جماعة إرهابية»، و«المس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على الكراهية».
ونشر آيت العربي رسالة لموكليه نهاية الشهر الماضي، استنكروا فيها لائحة الاتهامات التي وصفوها بـ«السريالية». وأكدوا بأنهم «متمسكون بقناعتنا السياسية التي دافعنا عنها سلمياً، والتي ينبغي التعاطي معها بالنقاش، وتبادل الآراء لا بالقضاء والتهم الجزائية».
ويترأس التنظيم الانفصالي، المطرب الأمازيغي فرحات مهني المقيم بفرنسا. وكان بوعزيز آيت شبيب ممثلاً له بمنطقة القبائل، لكنه استقال منذ عام بسبب خلاف بينهما، وبقي ناشطاً بتيزي وزو (كبرى مدن القبائل).
وصنفت الحكومة أيضاً تنظيم «رشاد» الإسلامي (قادته لاجئون بأوروبا) ضمن لائحة الإرهاب، وسجنت العديد من نشطائه بالتهم نفسها.