شهدت عدة مدن تجمعات احتجاجية للعاملين بالقطاع الصحي أمام مقار أعمالهم

أطباء إيران ينضمون للانتفاضة.. والسلطة “تهادنهم” لتفادي إضرابهم

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، إلى جانب مدن شيراز وهمدان وكرمانشاه ومشهد وباسوج، تجمعات احتجاجية لأطباء وعاملين في القطاع الصحي، أمام مقار أعمالهم، تضامناً مع المتظاهرين من مختلف القطاعات الأخرى الذين يخرجون في احتجاجات منذ أكثر من أسبوعين، خاصة في خوزستان، حيث بدأت التظاهرات، تنديداً بقطع المياه عن المحافظة ذات الأغلبية العربية وتحويلها نحو منطقة أصفهان ذات الأغلبية الفارسية.

وتفصيلاً، قالت مواقع مختصة بمتابعة التظاهرات في أنحاء البلاد، إن تجمعات الأطباء في مختلف المدن تجاوزت 60 تجمعاً، أكبرها في جامعة العلوم الطبية والخدمات الصحية في العاصمة طهران.

وتجاوز عدد المشاركين الـ300 متظاهر، حيث أوقفوا العمل في كافة مناحي الخدمات غير الإسعافية، إلى جانب تظاهرة صامتة، حيث وقف الأطباء في الشارع قبالة بوابة البرلمان الإيراني، مغطين وجوههم بالكمامات الطبية، حسب سكاي نيوز عربية

ورفعت تجمعات الأطباء لافتات احتجاجية، كُتب عليها عبارات مثل “رجال النظام شركاء وحوش القطاع الصحي”، و”مافيا الدواء والمستشفيات ذبحوا البلاد”، و”حقوقنا أقل من حقوق العبيد”، و”الأطباء مرضى أكثر من مراجعيهم”.

وأجرت وسائل إعلام المعارضة الإيرانية في الخارج، مثل “صوت أميركا بالفارسية” و”راديو روج”، اتصالات مع المتظاهرين من الأطباء الذين عبروا عن نقمتهم من تراجع مستويات أوضاعهم المعيشية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعدما كان الأطباء في أعلى السلم الاجتماعي والمالي للمجتمع الإيراني.

وقالوا إنهم صاروا خلال هذه السنوات لا يحصلون إلا على ما يسد رمقهم، والأغلبية الواضحة ممن هم دون الأربعين منهم، يجدون صعوبة كبيرة في الزواج وتكوين أسر، حسب تعبيرهم.

وعبر الأطباء عن يأسهم من وعود الحكومة بتعويضهم عن آلاف ساعات العمل الإضافي التي شغلوها طوال أكثر من عام من وباء كورونا، الذي شهدت إيران واحدة من أسوأ موجاته على مستوى العالم، مع تجاوز أعداد الضحايا 340 ألفاً.

وقال الأطباء إن الحكومة منذ بداية أزمة كورونا، وعدتهم بتقديم الأجهزة وأدوات الحماية الضرورية للقطاع الصحي، لكنها لم تف بوعودها إلا في مجال ضيق، يتعلق بأطباء الأحياء الشمالية من العاصمة طهران، وبعض الأحياء “الراقية” بالمدن الرئيسة.

وتراجعت رواتب الأطباء الإيرانيين خلال العامين الماضيين، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية الإيرانية، حيث انخفضت القيمة الفعلية لرواتب الأطباء العاملين في القطاع الحكومي إلى ثلث ما كانت عليه (100 دولار شهري فحسب)، وهو مبلغ لا يسمح باستئجار منزل في المدن الرئيسة مثل العاصمة أو مدينة أصفهان.

وشرح الباحث الإيراني في الشؤون السياسية، حسن زاكرودي، الدوافع التي جعلت الأطباء يخرجون بتظاهرات، قائلاً: “في العمق، يعرف الأطباء، مثل غيرهم من الإيرانيين، أن مشكلهم حلها سياسي، وأن استمرار النظام بحكم البلاد بهذه الطريقة، يسد كل الطرق أمام إمكانية إيجاد حلول موضوعية لظروفهم القاسية”.

وتابع الباحث الإيراني حديثه، بالقول: “خروج الأطباء الإيرانيين بهذا الوضوح والمباشرة في أماكن عملهم، يعني أن أكثر طبقات المجتمع الإيراني ممن كانت تشعر بالأمان الاقتصادي والاجتماعي صارت لا تطاق أحوالها، وتفضل مواجهة السلطة وعنفها على البقاء صامتة”

واستطرد: “مجريات انتفاضة الأهواز وامتدادها المتسارع إلى باقي مناطق البلاد، كسر الكثير من حواجز الخوف لدى المواطنين، ومنهم الأطباء”.

وشهدت عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الإيرانية حالة مثيرة خلال الشهور الماضية، حيث تعرض العديد من الأطباء الشبان إلى حالات من الموت المفاجئ أو الانتحار، أرجعها المتابعون إلى الضغوط النفسية الهائلة والرواتب الزهيدة في القطاع الطبي بإيران.

وزاد سخط الأطباء الإيرانيين مع سيطرة شبكة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لقوات الحرس الثوري على خيرات القطاع الصحي، حيث يعيش الأطباء في تلك الشبكة من المستشفيات الخاصة أوضاعاً مميزة عن بقية الأطباء الإيرانيين.

وتسيطر تلك الشبكات على تجارة الأدوية والمواد الطبية، وتتمتع مؤسساتها التي تخدم النخبة فحسب بمخصصات لا تُعطى لغيرهم.

وخلال تظاهرات الأطباء التي جرت الأحد الماضي، لم تتدخل القوات الأمنية بعنف وقوة، باستثناء محاصرة المتجمعين ومنعهم من مغادرة مكانهم، وهو أمر أرجعه المراقبون إلى رغبة السلطة باستيعاب الأطباء، وعدم دفعهم إلى الدخول في إضرابات عن العمل.