لم تعد تكتفي ببحث مشاكل الاقتصاد وضمت إليه ما يستجد من قضايا

اقتصرت اهتمامات مجموعة العشرين عند تأسيسها في 26 سبتمبر 1999، على بحث قضايا الاقتصاد العالمي، ووضع حلول تحقق الاستقرار المالي في الأسواق الدولية، في أعقاب مجموعة الأزمات المالية، التي هزت الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من حقبة تسعينات القرن الماضي، وكانت سبباً في إنشاء المجموعة، واستمرت مجموعة العشرين في إعطاء الأولوية لمعالجة قضايا الاقتصاد العالمي دون غيره طيلة السنوات، التي تلت إنشائها حتى عام 2007، وعندما تفجرت الأزمة المالية عام 2008، بسبب انهيار ما سمي بـ”الفقاعة العقارية” في أمريكا، وما نجم عنه من خسارة ملايين الوظائف ومليارات الدولارات في العالم، توافقت دول المجموعة على رفع تمثيلها من مستوى وزراء المالية إلى قادة الدول، وتوسيع جدول أعمالها ليشمل القضايا الاجتماعية والتنموية إضافة لقضايا الاقتصاد.

وشهدت القمة الأولى لمجموعة العشرين عام 2008، التي سميت “قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي”، تطوراً جوهرياً في دورها، فاهتمت بترسيخ مبادئ السوق والتجارة الحرة، وأنظمة الاستثمار والرقابة الفعالة على الأسواق المالية، بما يدعم الابتكار وروح العمل الضروريين للنمو الاقتصادي وفرص العمل وتخفيض الفقر في العالم، واتفق قادتها على الحاجة إلى استجابة سياسية أوسع تقوم على التعاون الاقتصادي من أجل استعادة النمو وتفادي الآثار الجانبية السلبية ودعم الأسواق الناشئة في اقتصاديات الدول النامية من خلال الحصول على التمويل وتسهيلات السيولة، وبهذا التحول في الاهتمامات انفتح جدول أعمال مجموعة العشرين تدريجياً إلى بحث كل القضايا الملحة، التي تفرض نفسها على العالم، والتي تركزت في القمة الأولى إلى جانب الاقتصاد على القضايا التنموية والاجتماعية في الدول النامية.

وفي قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة هامبورغ الألمانية أوائل أغسطس 2017، أُدرج الإرهاب ضمن جدول أعمال القمة، التي أصدرت إعلانًا مشتركاً تضمن 21 نقطة حول سبل مكافحة الإرهاب، تصدرها مسألة مكافحة تمويل الإرهاب والدعاية له، وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة شددت السعودية على لسان رئيس وفدها إلى قمة العشرين وزير الدولة وقتئذ إبراهيم العساف، على “ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وإدراج الإرهاب ضمن جدول أعمال مجموعة العشرين، يعد مثالاً على التطور الذي شهده دور المجموعة في الاهتمام بالقضايا، التي تمثل أولوية للاستقرار العالمي، وتمس سلامة المجتمعات وأمنها، والعلاقات المشتركة بين الدول.

واستمرت مجموعة العشرين في توسيع نطاق اهتماماتها قمة بعد أخرى، بحسب ما يطرأ على العالم ويستجد من قضايا حيوية، حتى ضمت في قمتها الأخيرة، التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية”، طيفاً واسعاً من المجالات، التي توزعت على أربعة محاوررئيسة هي: تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وإنشاء دورة نمو مفترضة عن طريق معالجة أوجه عدم المساواة، وتحقيق نمو عالمي شامل ومستدام، والتحديات البيئية العالمية، التي شملت النزوح والهجرة، والبيئة، والطاقة، وتغير المناخ، والصحة العالمية، والتطوير والزراعة والسياحة، وتمكين المرأة من العمل والتوظيف، ومكافحة الفساد، والتمويل العالمي، وجودة البنية التحتية للاستثمار، والابتكار والرقمنة، وتدفق البيانات المجاني، والتجارة والاستثمار والاقتصاد العالمي؛ ما يستنتج منه أن دور مجموعة العشرين شهد تطوراً متنامياً في الاهتمامات، ولم يعد قاصراً على قضايا الاقتصاد كما دأبت المجموعة في سنيها التسع الأولى.

مجموعة العشرين