ارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 29.6 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل لمستوى قياسي، مسجلة بذلك ارتفاعاً للشهر التاسع على التوالي في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد العالمي، وفقاً لبيانات نُشرت أمس الأحد.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، إن قيمة الصادرات بلغت 55.4 مليار دولار الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى المبيعات القوية للسيارات والشرائح.
ويعد حجم الصادرات الشهري الأعلى منذ أن بدأت كوريا الجنوبية في تجميع البيانات المتعلقة بالصادرات منذ عام 1956. وبلغت قيمة الصادرات خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري 358.7 مليار دولار، فيما يعد مستوى قياسياً جديداً أيضاً.
وارتفعت الواردات بنسبة 38.2 في المائة لتصل إلى 53.6 مليار دولار، ما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 1.76 مليار دولار. ويعد يوليو الماضي الشهر الـ15 الذي تحقق فيه كوريا الجنوبية فائضاً تجارياً.
وارتفعت صادرات الشرائح، المنتج التصديري الرئيسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 39.6 في المائة لتصل إلى 11 مليار دولار في ظل تزايد الطلب من جانب مراكز البيانات.
وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 12.3 في المائة لتصل إلى 4.1 مليار دولار خلال يوليو الماضي. وارتفعت الصادرات إلى الصين بسنبة 15.7 في المائة في ظل المؤشرات الاقتصادية الأكثر قوة من بكين. كما أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 32 في المائة.
وقالت وزارة التجارة إنه من المتوقع أن تحافظ الصادرات الكورية الجنوبية على مسار النمو، معللة توقعاتها بتعافي التجارة العالمية رغم جائحة «كورونا».
وأضافت الوزارة في بيان: «مع ذلك، ما زال من المتوقع أن تواجه كوريا الجنوبية بعض العقبات، بما في ذلك تفشي سلالات من فيروس (كورونا) وارتفاع أسعار المواد الخام».
وكان البنك المركزي الكوري قد توقع الأسبوع الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين، بعد نمو بنسبة 1.7 في المائة خلال الربع الأول. بينما نما إجمالي الناتج المحلي الفعلي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بالمقارنة مع الربع الأول، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري الجنوبي.
وورد في التقرير الذي تضمن بيانات خاصة بالفترة من أبريل وحتى يونيو، أن النسبة سجلت نمواً للربع الرابع على التوالي، بعد أن كان الاقتصاد الكوري قد تقلص بنسبة 1.3 في المائة في الربع الأول من العام الماضي، و3.2 في المائة في الربع الثاني، بسبب تداعيات جائحة «كورونا».
وأرجع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني إلى الانتعاش القوي في الاستهلاك الخاص، الذي نما بنسبة 3.5 في المائة على أساس ربع سنوي.
وتمثل النسبة أكبر نمو يتم تسجيله في البلاد منذ 12 عاماً، وتحديداً منذ الربع الثاني من عام 2009. عندما نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6 في المائة. من ناحية أخرى، انخفضت الصادرات بنسبة 2 في المائة، بينما زادت الواردات بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام.