يشهد حزب الليكود الإسرائيلي حالة من الغليان مع بوادر واضحة للتمرد ضد رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، الذي لم يبد أي نية للتنازل عن منصبه بعد فشله في تشكيل حكومة يمينية في 4 جولات انتخابية انتهت بالإطاحة به وبحزبه في المرة الأخيرة.
وقالت صحيفة «معريف» العبرية، إنه توجد حالة من كسر حاجز الخوف بعد أن أصبح نتنياهو خارج الحكومة، وكثير من الغضب والاحتقان لأنه لا يظهر أي مؤشر عن نيته الاستقالة من قيادة الحزب بعد ما حدث.
ويرى أعضاء الليكود أن الانتصارات في بعض عمليات التصويت في الكنيست، ليست كافية، وأنه بعد الموافقة على الميزانية وقانون التسويات، يجب التركيز الآن على الصراعات الداخلية.
والغضب متنامٍ ضد نتنياهو منذ بدا أنه سيخسر فعلاً منصبه في مواجهة يائير لبيد زعيم حزب ييش عتيد، ونفتالي بينت زعيم حزب يمينا، اللذين شكلا فعلاً حكومة جديدة. واتهم أعضاء الليكود نتنياهو بالأنانية، آنذاك، وقالوا إنه يجب أن يرحل، ودعم ذلك أوساط في الأحزاب الدينية المتحالفة معه أيضاً، قبل أن يرد عليهم بالقول: «أنا لن أذهب إلى أي مكان. أنا باقٍ هنا، أحارب سوية معكم».
ورصدت «معريف» كيف أنه في الأيام الأخيرة، ارتفع منسوب التوتر في الليكود وأخذ يتصاعد، وكيف أن بعض نشطاء الحزب يوجهون أصابع الاتهام إلى البيئة المحيطة بنتنياهو، بمن فيهم مستشاروه ومساعدوه. وأنه يمكن رصد تعبير واضح عن ذلك، في طلبات فحص النفقات المختلفة التي تم تحويلها إلى مراقب الليكود. وقال مسؤول كبير في الحزب: «تم كسر شيء ما في حاجز الخوف لدى الأعضاء. هم صمتوا عندما كان رئيساً للحكومة، والآن بدأت حالة تمرد في الحزب».
ويقود هذه الحالة أعضاء يتطلعون إلى المناصب، وقد بدأوا العمل فعلاً من أجل منصب نتنياهو نفسه. وأكدت الصحيفة أن بعضهم يخطط لعقد مؤتمرات في الأشهر المقبلة من أجل استعراض القوة، فيما بدأت عملية استقطاب عناصر جديدة من أجل الانتساب للحزب.
ويتزعم بشكل أوضح هذه التحركات وزير المالية السابق عضو الكنيست يسرائيل كاتس، الذي يشغل منصب رئيس الأمانة العامة للحزب ويتطلع لتعزيز قوته. وبحسب الصحيفة، يواصل كاتس التحدث وإجراء المقابلات حول القضايا الاقتصادية والسياسية، وفي الأيام الأخيرة زاد نشاطه في الحزب، واقترح منع من ترك حزب الليكود العودة إلى الحزب على مدى 8 سنوات.
وأرسل كاتس رسالة إلى النشطاء والمنتسبين، جاء فيها: «سأقدم يوم الخميس إلى سكرتارية الليكود اقتراح قرار من أجل المصادقة عليه، ينص على أن أولئك الذين انسحبوا من الليكود وترشحوا أو دعموا حزباً آخر لن يتمكنوا من الترشح في إطار الليكود أو نيابة عن الليكود لفترة ولايتين. هذا قرار عادل جاء من أجل صد أي محاولة لإيذاء الليكود وأضعافه على المستوى القطري والمحلي. سأواصل العمل على تعزيز وحدة الليكود حتى عودتنا لقيادة دولة إسرائيل».