ينذر شعار «وحدة المعايير»، الذي يرفعه رئيس «التيار الوطني الحر» صهر الرئيس اللبناني النائب جبران باسيل عنواناً لاعتراضه على مسار تشكيل الحكومة، بأزمة مع حليفه «حزب الله»، بعد اعتباره أن «الوعود المعطاة للداخل غير متناسبة مع الوعود المعطاة للخارج». وتحت عنوان «وحدة المعايير» تندرج بنود عدة؛ «أهمها رفض تكريس أي وزارة لأي طائفة، والأهم احترام الأوزان السياسية لكل مكوّن ولخيارات الشعب في البرلمان»، حسبما يقول مستشار رئيس «التيار» أنطوان قسطنطين.
ويبدو واضحاً أن مطلب «التيار» بعدم تكريس أي وزارة لأي طائفة موجّه ضد حلفاء باسيل قبل خصومه، وتحديداً «حزب الله» الذي وقف وحليفه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في وجه أي محاولات لسحب وزارة المالية من الشيعة، وصولاً إلى الاتفاق على استثنائها من شرط المداورة في الوزارات الذي يعمل عليه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مقابل مطالبة باسيل بالاحتفاظ بوزارة الطاقة، من باب «وحدة المعايير» في المداورة أيضاً. وتتضارب المعلومات حول الاتفاق على أن تسمي الكتل النيابية وزراءها من عدمه، وهو الأمر الذي يقول «الوطني الحر» إنه اتفاق بين الحريري و«الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») ورئيس «الحزب الاشتراكي التقدمي» وليد جنبلاط، يرفضه «تيار المستقبل».
ويعتصم «حزب الله» بالصمت المطبق ويقتصر تعليقه على تصريحات مسؤوليه عن ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، بعيداً عن الدخول في التفاصيل، فيما يقول مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إن تصعيد باسيل إثر فرض العقوبات الأميركية عليه وإعادة رفعه مطلب «وحدة المعايير» يهدف إلى «تطيير الاتفاق بين الثنائي والحريري، وأهمه حصول الثنائي على وزارة المالية»، مشدداً على أن «مسار التشكيل كان إيجابياً قبل ذلك، ويحتاج فقط إلى وضع الأسماء».
وعلى خط «تيار المستقبل»، يعدّ النائب محمد الحجار أن تصعيد باسيل، بعدما كان قد جرى الاتفاق على منح وزارة المالية للشيعة، «ليس إلا تبريراً للعرقلة ليظهر أمام جمهوره بأنه يعمل على تحصيل حقوقهم وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في المراحل السابقة».
ويضع الحجار صمت «حزب الله» عن موقف حليفه في «باب المسايرة» التي يعتمدها الحزب في هذه الفترة إثر العقوبات على باسيل، مستبعداً في الوقت عينه أن يصل إلى حدّ تنازل «الثنائي الشيعي» عن مطلب وزارة المالية. ونفى تسمية الأفرقاء للوزراء، قائلاً: «الأيام ستثبت أن الحريري هو من سيسمي الوزراء».
لكن في المقابل، يرفض «التيار الوطني الحر» القول إن موقف رئيسه يستهدف جهة معينة. ويقول قسطنطين إنه «لم يتم البحث بهذا الأمر مع (حزب الله)؛ لأن الموقف مبدئي». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مطلب (وحدة المعايير) ليس موجهاً ضد أحد، وهو طرح إيجابي بطبيعته هدفه تحقيق العدالة بين كل المكونات، ومنعاً لتكريس مزيد من الطائفية أو العودة لمحاولة تهميش فريق معيّن، على غرار أيام سيطرة النظام السوري».
ولفت إلى أنه «إذا كان الاتفاق على أن يحصل الشيعة على وزارة المالية، شرط ألا يتم تكريس هذا الأمر عرفياً، فعندها سنكون من المسهّلين». وشدد على «ضرورة التمييز بين التكليف والتأليف»، بعدما حجب «التيار» أصواته عن الحريري، موضحاً أن «التأليف يخضع لموازين القوى في الكتل البرلمانية، والرئيس المكلف بحاجة للتشاور معها للحصول على الثقة في المجلس النيابي».
ورأى أن «الحريري الذي نعترف بأنه ممثل المكوّن السني، حاول عزلنا بتكريس عرف جديد من خارج الدستور، وهو أن رئيس الجمهورية يمثل المسيحيين ورئيس البرلمان يمثل الشيعة ورئيس الحكومة يمثل السنة، بعدما نسج تحالفاً مع الثنائي الشيعي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة ومجموعة من النواب المسيحيين… لا نشك بميثاقية النواب المسيحيين… لكن إذا كان الحريري يرى أن أصواتهم كافية ميثاقياً وسياسياً فليذهب إلى التشكيل من دوننا».