مرر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على الكيانات الأجنبية المتورطة في ليبيا في حال فشل اتفاق وقف إطلاق النار هناك. ويخص المشروع بالذكر كلا من تركيا وروسيا اللتين انتقد المشرعون «تدخلهما في شؤون ليبيا وإرسال مرتزقة إلى هناك».
وقال النائب الديمقراطي تيد دويتش الذي طرح مشروع القانون إن «تحقيق أي تقدم متعلق بسحب الأسلحة والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لا يزال غامضاً. يجب ألا ننسى أن كل الجهود الدبلوماسية السابقة في ليبيا فشلت باستمرار».
ولفت إلى أن «آخر جولة من المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق يقضي بعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة العام المقبل. لكن هناك المزيد من العمل الشاق والتنازلات الصعبة التي يجب التوصل إليها أولاً». ويفرض مشروع القانون الذي مرره المجلس بالإجماع عقوبات على المجموعات الأجنبية التي تدعم حكومة «الوفاق» أو «الجيش الوطني الليبي». كما يفرض عقوبات على «كل من يستغل موارد النفط الليبية والمؤسسات المالية هناك»، إضافة إلى فرض عقوبات على «منتهكي حقوق الإنسان». ويطلب المشروع من وزارة الخارجية تقديم تقرير دوري للكونغرس يفصل التدخل الروسي والتركي في ليبيا. كما يقدم مساعدات بقيمة 23 مليون دولار «لتقوية المجتمع المدني الليبي ودعم الديمقراطية والتحسين من البنى التحتية الانتخابية ومكافحة الفساد». ويوجه المشروع، وهو بعنوان «قانون استقرار ليبيا»، وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتقديم استراتيجية للمساعدات الإنسانية. كما يطلب من وزير الخارجية الأميركي تنظيم قمة دبلوماسية رفيعة المستوى للعمل على عملية السلام الليبية.
وبعد تمرير المشروع في مجلس النواب، على مجلس الشيوخ تمرير النسخة نفسها. ولن يصبح قانوناً نافذ المفعول قبل أن يوقع عليه الرئيس الأميركي.