دفع تصاعد لافت في إصابات فيروس «كورونا المستجد» في مصر إلى «التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات لمواجهة الفيروس»، فيما أجازت دار الإفتاء المصرية مجدداً «صلاة الجمعة في المنازل». وسجلت إصابات الفيروس في مصر أعلى معدل للإصابات منذ أشهر، حيث بلغت الإصابات 329 حالة جديدة، وفق آخر إفادة من «الصحة المصرية» مساء أول من أمس، صعوداً من 275 إصابة بالفيروس قبل 3 أيام.
وحذرت وزارة الصحة والسكان بمصر المواطنين من «نزع الكمامة عند التحدث مع الآخرين للوقاية من عدوى كورونا المستجد»، مؤكدة أن «الكمامة تحمي من العدوى وتمنع تناثر الرذاذ المحمل بالفيروس». ودعت «الصحة» أمس (الخميس) إلى «اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى، عبر مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والتطهير المستمر للأسطح والأماكن المختلفة، والبعد عن الزحام». وأعلنت «الصحة المصرية» أول من أمس «خروج 133 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101421 حالة». وبحسب «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 111613 حالة، من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و6495 حالة وفاة».
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، قال إن «استمرار زيادة الأعداد مؤشر خطير»، لافتاً إلى أن «تطبيق قرار الإغلاق الجزئي تتخذه لجنة الأزمات بمجلس الوزراء». وأشار سعد في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، إلى أن «الوجود في أماكن مغلقة، أكثر خطراً من الوجود في الأماكن المفتوحة».
إلى ذلك، أجازت دار الإفتاء المصرية مجدداً «صلاة الجمعة بالمنازل». وقالت في بيان أمس، إن «من خاف على نفسه حصول الضرر بفيروس (كورونا المستجد) من الاختلاط بالآخرين، إذا غلب على ظنه عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية الكاملة بالصورة التي تضمن سلامته؛ فله ترك صلاة الجمعة في المسجد، ويصليها في البيت ظهراً، والإثم والحرج مرفوعان عنه حينئذ». وأضافت الدار في فتوى لها أن «كل ما يسبب الضرر والأذى للنفس والغير، هو من الأعذار المسقطة لفرض الجمعة في المسجد»، موضحة أن «طباع البشر والاختلاف في ثقافاتهم تتفاوت في التعامل مع الوباء، وفي حرصهم على الالتزام بوسائل الوقاية واستكمال الإجراءات، خاصة مع توقع تهاون البعض فيها، أو حصول التدافع غير المقصود، مع ما قد يستدعيه حضور الصلاة، مما قد يصعب معه الحرص على التباعد المطلوب»، مشددة على أن «من تأكدت إصابته بالفيروس؛ فلا تجب عليه الجمعة أصلاً، رعاية للسلامة ووقاية من الأمراض؛ بل يحرم عليه شرعاً حضور صلاة الجمعة في المسجد، لأن مجازفته بالحضور للصلاة ورميه وراء ظهره خطر هذا الوباء، هو من الإفساد في الأرض والإضرار بالخلق، على حد قول الدار، وقد نهى الشرع الشريف عن الإفساد والضرر».
وأضافت «الإفتاء» أن «مرتكب هذا الفعل يتحمل تبعات جرمه وعواقب فعله، فقد يتسبب بذلك في موت كثير من الأبرياء، فيجب عليه اتخاذ جميع الوسائل للحفاظ على نفوس الناس، باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص، من الأطباء ونحوهم، إذ هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن»، مناشدة بـ«وجوب الالتزام بالتعليمات الرسمية وقرارات السلطات، وأن تصبح الإجراءات الوقائية ثقافة سائدة في مزاولة حياتنا في التجمعات، حفاظاً على نفوس الناس وحداً من انتشار الوباء».