قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اليمنية معمر الإرياني إنه لا يمكن لليمنيين في أي وقت التعايش مع الميليشيات الحوثية بسب سلوك الجماعة القائم على الإرهاب والتنكيل بالمعارضين والارتباط بالمشروع الإيراني في المنطقة.
وفي معرض تعقيب رسمي للوزير على تقرير معهد «بروكينغز» للأبحاث والسياسات عن الأوضاع في اليمن، أشار الإرياني إلى موقف الحكومة اليمنية بالتأكيد على أنها حريصة على إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية في اليمن.
وأورد الإرياني أن تحقيق السلام في بلاده يبدأ «بوقف التدخلات الإيرانية والضغط على ميليشيا الحوثي للانخراط بجدية في مسار السلام المبني على المرجعيات الثلاث. والذي لن يتحقق إلا تحت الضغط السياسي والعسكري‏». بحسب تعبيره.
وذكّر الإرياني بممارسات الحوثيين بحق المدنيين في مناطق سيطرتهم والتحريض المذهبي والطائفي واعتداءاتهم على دول الجوار وتهديد سلامة الملاحة الدولية وشعارات العنف والكراهية، وقال إن ذلك يجعل تصنيفها «منظمة إرهابية» جزءا من مقتضيات احترام المجتمع الدولي لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بمسؤولياته في صيانة الأمن والسلم الدوليين.
وكانت مجلة «فورين بوليسي» تحدثت عن نقل الأمم المتحدة موظفين أميركيين بمنظمات أممية وأخرى غير حكومية من مناطق يسيطر عليها الحوثيون إلى مناطق أخرى خارج سيطرتهم، وعزت المجلة الأميركية تلك الخطوة إلى أنها استباق لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وهو النبأ الذي كانت واشنطن تدرسه وظهر في تصريحات مسؤوليها الكبار خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي سياق التعقيب الذي أورده الإرياني، أشار الوزير إلى أن الحرب في بلاده «انفجرت نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عام 2014 على الدولة والإجماع الوطني المتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الذي شاركت في صياغته كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية بمن فيها الحوثيون بإشراف ورعاية الأمم المتحدة‏».
وأوضح أن الميليشيات الحوثية التي وصفها بـ«الإرهابية» مارست «خلال سنوات الحرب فضائع غير مسبوقة بحق المدنيين، وارتكبت آلاف الجرائم، من قتل وتشريد واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وتجنيد للأطفال وزراعة الألغام بشكل عشوائي، وتدمير منازل المعارضين ونهب ممتلكاتهم، وقادت البلد لأسوأ كارثة إنسانية بحسب توصيفات أممية‏».
وأضاف أن «سنوات الحرب كشفت عن ضلوع إيران في تدبير وإدارة الانقلاب الحوثي وتقديم الدعم المالي وشحنات الأسلحة وخبراء السياسة والإعلام والتصنيع الحربي بهدف إحكام قبضتها على الجغرافيا اليمنية، وتحويلها إلى منطلق لاستهداف المملكة العربية السعودية وتهديد أمن الطاقة والممرات الدولية في باب المندب والبحر الأحمر»‏.
وشدد الوزير اليمني على أن دعم السعودية للحكومة والشعب اليمني في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني «جاء تلبية للطلب الدستوري الذي قدمه الرئيس عبد ربه منصور هادي وهو دعم لا يقتصر على الجوانب العسكرية، بل يشمل المجالات الإنسانية والإغاثية والبناء والإعمار ودعم استقرار الاقتصاد ومنع انهيار العملة الوطنية»‏.
وقال إن «الحكومة الشرعية والشعب والجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية استطاعوا استعادة غالبية الأراضي اليمنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، ومنع نظام طهران من تحويل اليمن إلى قاعدة لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية والأمن والسلم الدوليين‏».
ورفض الوزير الحديث عن التسليم بالميليشيات الحوثية كأمر واقع وإمكانية التعايش معها، وقال إن مثل ذلك الحديث «يكشف عن جهل بتاريخ الجماعة الدموي وفكرها وعقيدتها المبنية على القتل وممارستها الإرهاب بحق المدنيين واضطهادها للأقليات وارتباطها العضوي بإيران، ويتجاهل مخاطر تسليم جغرافيا اليمن لإيران على الأمن والسلم في المنطقة والعالم‏».