رفضت الخارجية المصرية ما اعتبرته «تدخلاً فرنسياً» في شؤونها الداخلية، بعد انتقادات باريس للقبض على مسؤول بمنظمة حقوقية بارزة، وتوجيه اتهامات له تتعلق بـ«الإرهاب».
ووفق «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، فإن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس المدير الإداري بالمنظمة محمد بشير (15 يوماً)، بتهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وتمويل الإرهاب»، بعد القبض عليه من منزله يوم الأحد الماضي.
كما أعلنت القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة، يوم الأربعاء الماضي أيضاً.
وجاء القبض على الاثنين بعدما زار دبلوماسيون كبار منظمة «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» من أجل الحصول إلى إفادة بشأن وضع حقوق الإنسان في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وعبرت وزارة الخارجية الفرنسية «الثلاثاء» عن «قلقها العميق» إزاء القبض على محمد بشير. غير أن القاهرة رفضت بيان الخارجية الفرنسية، واعتبرته تدخلاً في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «هذا هو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى، بما فيها فرنسا».
وأعرب حافظ، في بيان له، مساء أول من أمس، عن «الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية»، ودفاعه عن كيان وصفه بأنه «يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي»، في ضوء أن «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة، وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته».
وشدد حافظ على أن «الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة، ويتم محاسبة من يخالفها»، وأكد «عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد». كما نوه إلى «ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول».
وكانت الخارجية الفرنسية، قالت في بيانها، إن فرنسا تُجري «حواراً صريحاً وحازماً مع السلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان»، بما في ذلك بعض الحالات الفردية. وتعتزم فرنسا مواصلة هذا الحوار، وكذلك التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
إلى ذلك، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً أمس من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، لمناقشة العلاقات الثنائية، وعدد من الملفات والقضايا ذات البعد الإقليمي والدولي. ووفق المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ فإن الوزيرين تناولا المسارات المختلفة التي يمكن العمل عليها لتعزيز آفاق التعاون الثنائي، والترتيبات ذات الصلة بإبرام اتفاقية المشاركة بين البلدين على ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الاتصال شهد التباحث حول سبل مكافحة انتشار جائحة كورونا، وعدد من أزمات الشرق الأوسط.