فرضت سلطات لوكسمبورغ غرامة بقيمة 746 مليون يورو (880 مليون دولار) على أمازون، على خلفية اتهامات بأن عملاق البيع الإلكتروني انتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات، حسبما أعلنت أمازون.
صدرت الغرامة في 16 يوليو (تموز) عن اللجنة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورغ والتي رأت أن «معالجة أمازون للبيانات الشخصية»، لا تتوافق مع «قانون الاتحاد الأوروبي العام لحماية البيانات»، وفق ما أعلنت أمازون في ملف قدمته للجنة الأوراق المالية والبورصات.
وأضافت الشركة: «نعتقد أن قرار اللجنة الوطنية لحماية البيانات لا أساس له ونعتزم الاعتراض والدفاع عن أنفسنا بقوة في هذه المسألة».
ولم يكشف الملف المالي أي تفاصيل أخرى، لكن أمازون كانت ملاحقة بشكوى من مجموعة استهلاك أوروبية تتهمها بجمع بيانات شخصية لغرض توجيه دعايات من دون إذن.
وهذه أحدث قضية تطال شركات تكنولوجيا أميركية في إطار انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.
العام الماضي فُرضت غرامة على أمازون بقيمة 35 مليون يورو من جانب السلطات الفرنسية التي اتهمتها بعدم التقيد بقوانين «ملفات الارتباط» (كوكيز) التي تتعقب المستخدمين. كما فرضت على غوغل غرامة قدرها 100 مليون يورو لانتهاكات مماثلة.
وتواجه فيسبوك تحقيقات في آيرلندا بعد اختراق بيانات 533 مليون مستخدم، ونشرها على موقع قرصنة.
يمنح القانون العام لحماية البيانات الذي بدأ تطبيقه في 2018، المستخدمين مزيدا من الحقوق المتعلقة ببياناتهم.
وتتسلح الهيئات الناظمة بصلاحيات جديدة تشمل إمكانية تغريم الشركات بمبالغ تصل إلى 4 في المائة من حجم مبيعاتها العالمية السنوية.
وصدرت بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات غرامات ليس فقط على شركات تكنولوجيا، بل على مسؤولي تسويق وجامعي بيانات، وخدمة البريد النمساوي وحتى الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليغا.
وجاء كشف أمازون عن المعلومات في إطار تحديثها ربع السنوي للملفات المالية والذي أظهر أن ارباحها ارتفعت بنسبة 48 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وصولا إلى 7.8 مليار دولار، فيما زادت العائدات بنسبة 27 في المائة لتسجل 113.1 مليار دولار في الفترة بين أبريل ويونيو.