في خطوة تزيد من قمع الحريات ووسائل الإعلام في الجزائر، استجوب رجال أمن أمس الفريق الصحفي العامل بمكتب قناة «العربية»، ساعة واحدة بعد إعلان وزارة الاتصال سحب رخصة العمل من المكتب، لأسباب تتعلق بتغطية الفضائية أزمة ندرة الأكسجين في المستشفيات، وتهافت قطاع من الجزائريين على هذه المادة، لإسعاف مئات المصابين بفيروس كورونا يواجهون الهلاك.
وقال عاملون بمكتب «العربية» لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال الشرطة سألوا الفريق الصحفي عن المصادر التي تعاملوا معها، في إنجاز عمل بثته القناة حول «عجز الحكومة عن توفير مادة الأكسجين»، والطلب الكبير على هذه المادة منذ أسبوع لمساعدة المتأثرين بأعراض كورونا على التنفس. في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الانفلات والتوتر، بسبب نفاد الأكسجين، كشفت مدى ضعف النظام الصحي، وعدم قدرة السلطات على الاستشراف.
وقالت وزارة الاتصال في بيان إنها «سحبت الاعتماد الممنوح لمكتب القناة التلفزيونية العربية، بسبب عدم احترامها قواعد أخلاقيات المهنة، وممارستها التضليل الاعلامي والتلاعب بالأخبار»، من دون ذكر مضمون المادة الإعلامية التي بثتها القناة، والتي أزعجت الحكومة. ولم يصدر رد فعل عن مكتب القناة، الذي يشتغل منذ سنوات طويلة.
وفي 13 من يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت الحكومة عن إغلاق مكتب «فرانس 24»، الفضائية التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، بذريعة «التحامل المتكرر على الجزائر ومؤسساتها». وصرح وزير الاتصال عمار بلحيمر بأن «سحب الاعتماد يعود أيضا إلى تحيز صارخ للقناة، وكذلك إلى أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد». متهما الفضائية بـ«العداء الجلي والمتكرر إزاء بلادنا ومؤسساتها، وعدم احترامها قواعد أخلاقيات المهنة، وممارستها التضليل الإعلامي والتلاعب بالاخبار، إضافة إلى العدوانية المؤكدة ضد الجزائر».
ولم توضح الحكومة يومها ما أزعجها بالتحديد بخصوص نشاط القناة التلفزيونية الأجنبية، لكن مهتمين بالموضوع أكدوا أن الأمر يتعلق بالتعاطي مع «حركة استقلال القبائل» الانفصالية، التي صنفتها السلطة منظمة إرهابية، في مايو (أيار) الماضي.
وإلى جانب بعض المكاتب التابعة للتلفزيونات الأجنبية، تشتغل بالجزائر 5 فضائيات خاصة تابعة لقانون أجنبي، لكن مضمون مادتها محلي، وما يشكل مفارقة بالنسبة لمهنيي القطاع هو أن الحكومة تتعمد عدم الترخيص لها كمؤسسات إعلامية جزائرية، بهدف إبقائها معلقة ليسهل من الناحية القضائية إغلاقها. وقد تم إغلاق فضائيتين بقرار إداري منذ 2014 لأنهما «تخطتا الخطوط الحمراء». وفي نظر السلطات، فإن الرئاسة والجيش هما أبرز «الممنوعات»، التي قادت كثيرا من الصحفيين إلى السجن، وكانت سببا في ملاحقة آخرين بالمحاكم. فيما تبقى الحكومة مصرة على رفض كسر احتكارها للنشاط السمعي – البصري، لتفادي تكرار تجربة تعدد الصحف، التي انطلقت عام 1990، على خلفية «الربيع الديمقراطي الجزائري» عام 1988. وقد شهدت تلك الفترة نهاية نظام الحزب الواحد، وبداية تعددية حزبية وإعلامية.
ويأتي منع «العربية» من العمل في سياق أزمة خانقة تواجهها الصحف الإلكترونية والجرائد، حيث نشر خمسة مديري مواقع إخبارية فيديو أول من أمس، يناشدون فيه الحكومة إنقاذها من موت محقق، وذلك بإمدادها بالإشهار العمومي، الذي يعد مصدر الدخل الوحيد حاليا لكل وسائل الإعلام العمومية والخاصة. وتسببت الأزمة الصحية في إضعاف غالبية الشركات الاقتصادية الخاصة، ما أدى إلى وقف منح الاعلانات للمؤسسات الإعلامية.
كما كتبت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية، وهي من أشهر الصحف في الـ30 سنة الماضية، أنها لم تعد قادرة على تأمين أجور صحفييها. وناشدت قراءها مساعدتها مالية بشراء كل أعدادها عن طريق الاشتراكات.