شن عدد من النواب التونسيين هجوما على رئيس البرلمان «المجمد» راشد الغنوشي، رافضين دعوته إلى عقد اجتماع طارئ لمكتب المجلس، على خلفية صدور أمر رئاسي يقضي بتجميد أعمال مجلس نواب الشعب. وخاطبت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي الغنوشي بقولها: «لن تضع قدمك مستقبلاً في البرلمان». وقالت إن حزبها «لم يعترف به يوماً رئيساً للمجلس، مذكرةً بمطالبتها المستمرة بسحب الثقة منه. وأضافت موسي، في فيديو نشرته على صفحتها في فيسبوك ليل الجمعة، أن الغنوشي الذي يطالب باحترام الدستور كان أول من اخترق القوانين والنظام الداخلي للبرلمان، «دستورك رد إليك يا إخواني». فيما اعتبرت النائبة عن كتلة الإصلاح نسرين العماري أن البيان الصادر عن رئاسة المجلس يُعد «تجاوزاً خطيراً وتعدّياً صارخاً على علويّة القانون».

في غضون ذلك، طالب حقوقيون وسياسيون تونسيون بحل حركة النهضة الإخوانية التي شاركت في حكم البلاد لنحو عقد من الزمان على غرار حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم الذي أطاحت به احتجاجات 2011.

وكشف المحامي والحقوقي ياسين عزازة أن عشرات المحامين يستعدون لرفع شكوى جزائية، سيتم إيداعها في غضون الأيام القليلة القادمة في وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاة حركة النهضة والمطالبة بتجميد أموالها. وأكد أن النهضة متورطة بحسب مؤيدات تقرير دائرة المحاسبات في الفساد المالي وفي تلقي أموال أجنبية، ما يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون التونسي. وأضاف أن الدلائل تشمل أيضا ملف تسفير الشباب للقتال في سورية.

ودعت الكاتبة ألفة يوسف إلى تطبيق القانون على حركة النهضة من خلال إجراء التحقيقات اللازمة ضد النهضة وقياداتها وفق القانون التونسي، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في الفساد المالي وفي تسفير الشباب لبؤر الإرهاب، وفي الاغتيالات السياسية. وقالت: «أنا على يقين أننا سنصل لمحاسبة الإخوان بالقانون». واعتبر الناشط السياسي نبيل الرابحي أن التهم المتعلقة بحزب النهضة الواردة في تقرير دائرة المحاسبات وترتبط أساسا بفساد مالي وسياسي تحتاج إلى سنوات لإثباتها، لأن الكشف عن المخالفات الانتخابية ومسار تحويل التمويلات من الخارج يتطلب وقتا.