قال: أنظمة التقنية رصدتك.. ولن تفلت من العقاب

لمن يتحايل على أنظمة السفر.. “باداود”: لستَ أذكى من الجهات الرسمية

في رسالة صارمة، يؤكد الكاتب الصحفي إبراهيم محمد باداود، أن مَن يحاولون التحايل والسفر إلى الدول المحظورة بسبب كورونا، ليسوا أذكى من الجهات الرسمية، محذرًا من أنهم لن يفلتوا من العقاب بعدما رصدتهم الأنظمة التقنية.

البعض لا يزال يحاول تجاوز الأنظمة

وفي مقاله “التحايل على أنظمة السفر” بصحيفة “المدينة”، يقول باداود: “لا يزال البعض يعتقد بأنه يعيش في الفترة التي كان يمكن فيها خلالها تجاوز بعض الأنظمة عن طريق بعض الحيل والمخالفات في بعض المجالات سواء كانت تجارية أو اجتماعية أو غيرها، خصوصًا ممن اعتاد من هؤلاء تجاوز تلك الأنظمة والالتفاف حولها والتحايل عليها وأصبحت منهجه”.

مواطنون سافروا إلى دول محظورة

ويقول باداود: “في مطلع هذا الشهر أعلنت وزارة الداخلية تعليماتها للمواطنين بحظر السفر سواء مباشرة أو غير مباشرة إلى عدد من دول العالم؛ وذلك بسبب عدم سيطرة تلك الدول على الجائحة فيها أو ثبوت انتشار سلسلة متحورة من الفيروس فيها؛ وذلك حرصًا على سلامة المواطنين للابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار وتشهد انتشارًا للفيروس؛ ولكن وللأسف وعلى الرغم من وضوح تلك التعليمات وتعميمها من خلال مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعية؛ فإن وزارة الداخلية عادت وصرحت الأسبوع الماضي بورود معلومات عن سفر مواطنين إلى تلك الدول المحظور السفر إليها؛ في مخالفة وتحايل صريح لما صدر من الجهات الرسمية من تعليمات، وقد شددت الوزارة بأن منع السفر مستمر سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى إلى الدول المعلنة”.

لستَ أذكى من الجهات الرسمية

ويؤكد “باداود” أن المتحايل ليس أذكى من الجهات الرسمية، ويقول: “لا أعرف كيف يتجاهل البعض تلك التعليمات ويحاول أن يتحايل على الأنظمة ويعتقد لوهلة أنه سيكون أذكى من الجهات الرسمية بحيث يستطيع أن يلتف على تلك التعليمات ويتجاوزها، ولا يعلم أنه بذلك يورط نفسه ويعرضها للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، والتي أعلنت عنها الوزارة؛ ومنها منع السفر إلى خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات”.

التحايل على الأنظمة من الماضي

ويُنهي الكاتب قائلًا: “قضية التحايل على الأنظمة بشكل عام ظنًّا من المتحايل بأنه قد يفلت من العقاب؛ أصبحت من الماضي، فالحوكمة ومحاربة الفساد والأنظمة والتعليمات الجديدة والتطور التقني والتحول الرقمي وغيرها من التغييرات التي واكبت المجتمع خلال السنوات القليلة الماضية؛ من شأنها أن تساهم في رصد أولئك المحتالين والمخالفين وضبطهم وإيقاع العقوبات عليهم”.