بفرح غامر، وترحاب بالغ، قابل السعوديون نبأ تسجيل منطقة “حمى” التاريخية في نجران ضمن قائمة التراث الإنساني لمنظمة اليونسكو، بوصفه موقعًا ثقافيًّا ذا قيمة عالمية استثنائية. هذا الإنجاز الثقافي الكبير ما كان ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة لترقية المواقع الأثرية، والاهتمام بالتراث الحضاري الذي أنجزه الإنسان السعودي على مر الحِقَب التاريخية المختلفة.

في الإطار ذاته تبذل وزارة الثقافة جهودًا كبيرة لتهيئة تلك المواقع، وفتحها أمام الزوار؛ لتعريف السياح والعالم أجمع بالتاريخ العريق لهذه البلاد المباركة، الذي يعود إلى عصور سحيقة. وقد بذلت الوزارة خلال الفترة الماضية جهودًا كبيرة على هدي رؤية السعودية 2030 التي أفردت مساحة كبيرة للاهتمام بالتراث والمواقع التاريخية، في إطار سعيها لتعزيز قطاع السياحة، ودعمه ليصبح رافدًا رئيسيًّا للميزانية، وموردًا اقتصاديًّا مستدامًا، عوضًا عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وعلى صعيد نجران يولي صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اهتمامًا كبيرًا بالمواقع التاريخية في المنطقة إدراكًا منه لما يمكن أن يتحقق من مكتسبات إذا تم تفعيل ما تزخر به نجران من مواقع أثرية عديدة، تتجاوز 134 موقعًا تاريخيًّا، معظمها مؤهل للتسجيل على لائحة اليونسكو، وفي مقدمتها منطقة الأخدود التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. وهذه المواقع يمكن أن تجعل من نجران وجهة رئيسية للسياحة الداخلية والخارجية.

ومنطقة “حمى” التي تم تسجيلها مؤخرًا تضم 6 آبار رئيسية، هي (أم نخلة، والقراين، والجناح، وسقيا، والحماطة، والحبيسة)، وكانت محطة مهمة منذ ما يزيد على سبعة آلاف عام، تتوقف عندها القوافل التجارية القادمة من جنوب الجزيرة العربية نحو شمالها للتزود من تلك الآبار بالمياه العذبة. كما كانت المنطقة مقصدًا للمؤرخين والمبدعين الذين أسهموا في تكوين 13 موقعًا ثقافيًّا، رسموا فيها مناظر الرعي والصيد، ورسومًا فنية لأشخاص يرتدون أغطية على الرؤوس، إضافة لرسوم سكاكين وسيوف وآلات موسيقية، وغيرها.

لذلك ظل موقع حمى الذي يبعد عن نجران مسافة 130 كيلومترًا باتجاه الشمال مقصدًا للعديد من البعثات العلمية والفنية لمشاهدة تلك التحف الفنية، إضافة إلى ما احتواه من كتابات ثمودية، ونصوص المسند والكوفي. هذا الاهتمام انعكس أيضًا على عدد آخر من المواقع التاريخية في نجران التي تمتاز بإرثها وتراثها العميقَيْن لما تحويه من مواقع أثرية بنقوشها ومبانيها التاريخية القديمة.

ورغم أن بعض المواقع التاريخية في السعودية لم تجد الاهتمام الكافي خلال الفترة الماضية إلا أنه مع إقرار رؤية السعودية 2030 تغيَّر ذلك الوضع بدرجة كبيرة، ونال القطاع السياحي وبقية القطاعات المرتبطة به اهتمامًا كبيرًا؛ إذ تم وضع خطة دقيقة لمضاعفة عدد المواقع المسجلة ضمن قائمة اليونسكو، التي كانت تبلغ أربعة مواقع فقط، هي مدائن صالح التي تم إدراجها عام 2008، وحي الطريف في منطقة الدرعية القديمة في 2010، ومنطقة جدة التاريخية في 2014، وفي عام 2015 تم تسجيل الفنون الصخرية في منطقة حائل، والآن تمت إضافة منطقة حمى.

ومنذ إقرار الرؤية، وتكثيف الاهتمام بقطاع الآثار، تم العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة، منها العثور على كمية كبيرة من القطع الأثرية المتنوعة في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، التي يعود تاريخها إلى ثلاثة آلاف سنة، والتعرُّف على أساسات مسجدَيْن، أحدهما يعود إلى فترة العهد العباسي، إضافة إلى اكتشاف أجزاء كبيرة من حصن جرش الأثري.

وفي منطقة غراميل الخرم، التي تقع على بعد 205 كيلومترات غرب مدينة حائل، تم كذلك العثور على موقع أثري يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، إضافة إلى العثور على آلاف الأدوات والقطع الحجرية في محافظة الدوادمي، التي تشير إلى أن تلك المنطقة كانت مهدًا لحضارة عريقة قبل آلاف السنين.

الخطوة الأخيرة لليونسكو بإضافة منطقة حمى لقائمة التراث الإنساني تحمل أبعادًا كثيرة، في مقدمتها أنها تسلط الضوء على السعودية كمركز إشعاع حضاري في حِقب التاريخ المظلمة، وتدفع البعثات العلمية لزيارتها، وتكثيف العمل فيها، وهو ما يمكن أن يقدم صورة حقيقية عن بلادنا؛ لأن السياحة لم تعد مجرد لهو وترفيه، بل تعتبر من أهم أدوات القوة الناعمة، وعناصر الترويج الاقتصادي، وعبرها يمكن تعريف الآخرين بإسهامنا الحضاري والثقافي، وإظهار تراثنا وتقاليدنا، وتسليط الضوء على ما تذخر به هذه البلاد من فرص استثمارية ضخمة يمكنها أن تغير الكثير في المنطقة والعالم برمته.

علي آل شرمة