قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن المشروعات القومية التي تشهدها مصر تخلق فرصاً تنموية واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وأكد الوزير، في لقائه بالسفير الهندي في القاهرة أجييت جوبيتيه، والوفد المرافق له، الجمعة، حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد في تعظيم الصادرات وتعزيز قدرات مصر التنافسية بالأسواق العالمية. وأضاف «إننا نتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية، خاصة في القطاعات الأكثر جذباً، ومن بينها: الطاقة والبتروكيماويات والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحديد والصلب والنقل والمواصلات»، موضحاً سعي مصر إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، بما فيهم الهنود، لسوق الأوراق المالية الحكومية.
وأشار معيط إلى عمق علاقات التعاون الثنائي بين مصر والهند التي نسعى إلى تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تحقق مصالح الشعبين، وفي هذا الإطار تحرص وزارة المالية على تنفيذ برامج بالتعاون المشترك مع نظيرتها الهندية في مختلف المجالات وعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الهندي لبحث سبل زيادة فرص الاستثمار وتنشيط حركة السياحة بين البلدين.
وأوضح الوزير قائلاً «نعمل على تذليل كل العقبات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب؛ على النحو الذي يسهم في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد ودفع عجلة الإنتاج وتعظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي». وأضاف «إننا مستمرون في تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية، وتبسيط ورقمنة الإجراءات؛ للتيسير على المستثمرين، ولتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية».
وقد كانت مصر من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التي انضمت إليها، حتى الآن، 1842 شركة أرسلت أكثر من 23.5 مليون فاتورة إلكترونية.
وأكد الوزير، المضي في الإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على معدل نمو مستدام، على نحو يضمن صون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن.
ومن جانبه، أشاد السفير الهندي بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته مصر بنجاح انعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي والتعامل المرن مع آثار جائحة «كورونا»، مشيراً إلى تطلع الشركات الهندية لضخ المزيد من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبورسعيد في المجالات الحيوية، منها: إعادة التدوير والطاقة المتجددة والكهرباء وتحلية المياه والأدوية، والمشاركة في إنشاء الموانئ المصرية الجافة، ومجالات سك العملة، من أجل الاستفادة بالحزم التحفيزية للاستثمار في مصر.
وأشار إلى أهمية إقامة ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجانب المصري حول آليات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب بالبلدين؛ على نحو يسهم في تطوير الكوادر البشرية، إلى جانب بحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.