أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون استعداده للإدلاء بإفادته في ملف انفجار مرفأ بيروت «في حال قرر المحقق العدلي الاستماع إليه عملاً بالمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائية»، ولاقاه النائب علي حسن خليل بتأكيد «استعدادنا للمثول أمام المحقق العدلي»، مضيفاً أنه «لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء».
وساد جدال بين القوى السياسية اللبنانية حول ادعاء المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار على أربعة وزراء سابقين وأمنيين وموظفين وقضاة، مع تلميحات إلى شبهات بالاستنسابية، ما عرقل ملف الاستدعاءات. وكان الرئيس سعد الحريري تقدم باقتراح يقضي بـ«تعليق كل المواد القانونية التي تقدم الحصانات لرئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات والنواب ‏والوزراء وحتى المحامين» بما يتيح الادعاء عليهم في الملف.
وأشار الرئيس عون خلال استقباله النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، إلى «ضرورة إحقاق العدالة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، وقد أصبحنا على مشارف أيام معدودة من الذكرى السنوية الأولى لهذه الفاجعة الإنسانية والعمرانية التي تركت ندوباً في جسد الوطن ولدى كل مواطن».
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إنه «مع حرصه على مجريات التحقيق وسريته وسلطان تقدير المحقق العدلي، أبدى رئيس الجمهورية استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في حال قرر المحقق العدلي الاستماع إليه عملاً بالمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائية»، معتبراً أن «لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، وأن العدالة إنما تتحقق لدى القضاء المختص الذي تتوافر في ظله ضمانات القضاة والمتقاضين معاً».
وكان عون أقر بأنه تبلغ تقرير المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 20/ 7/ 2020، أي قبل أسبوعين من الانفجار بسبب وجود كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت. وقالت الرئاسة إنه فور تبلغ ‏الرئيس بالتقرير المذكور، قام مستشاره العسكري والأمني ‏بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لإجراء اللازم.
ولم يطلب المحقق العدلي في وقت سابق الاستماع إلى الرئيس اللبناني. ووسط التباينات السياسية، لاقى النائب علي حسن خليل، عضو كتلة «التنمية والتحرير» الذي ادعى عليه القاضي البيطار في وقت سابق على خلفية كونه كان وزيراً للمال أثناء وجود النيترات في المرفأ، الرئيس اللبناني في الموقف، مؤكداً استعداده للمثول أمام المحقق العدلي.
وقال خليل في تغريدة أمس: «انسجاماً مع ما أعلنه فخامة رئيس الجمهورية، نؤكد كما قلنا منذ اليوم الأول استعدادنا للمثول أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ للاستماع إلينا والخضوع للتحقيق أمام القضاء المختص، وبالتالي لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء».
وادعى البيطار على أربعة وزراء؛ هم علي حسن خليل (كان وزيراً للمال، وهي المرجعية الإدارية للجمارك)، ووزيرا الأشغال العامة السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس (وزارة الأشغال هي المرجعية الإدارية لإدارة المرافئ)، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المسنوق، إلى جانب مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وموظفين آخرين وقضاة.
وقالت وسائل إعلام محلية أمس، إن المحقّق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طلب الحصول على إذن ملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا من المجلس الأعلى للدفاع. وكان البيطار تقدّم بالطلب نفسه إلى رئاسة الحكومة، إلا أنّ رئاسة الجمهوريّة طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، فكان ردها بأن صلاحيّة إعطاء الإذن منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع.
وتعقد الخلافات السياسية استدعاء الوزراء السابقين، بينهم 3 نواب يفترض بمجلس النواب أن يرفع الحصانة النيابية عنهم. وقال النائب خليل، وهو المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث تلفزيوني: «هناك محاولة للتصوير بأن هناك مشكلة في الحصانات النيابية وغيرها». وقال: «نحن في كتلة التنمية والتحرير قلنا إننا نؤيد رفع الحصانة عن كل المسؤولين في البلد، ونؤيد السير في مشروع رفع الحصانات»، مضيفاً: «اليوم هناك تصويب على المجلس النيابي، وتوجد محاولة لحرف التحقيق عن مساره، ما يطرح علامات استفهام حول ما يريده هؤلاء وحول تصفية الحسابات».
وأكد خليل أن «من تعاون مع المحقق العدلي السابق هو المجلس النيابي، ولا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بقضية المرفأ»، متهماً قوى سياسية في الداخل بأنها «لا يهمها أهالي الشهداء، بل تريد استغلال الدماء لمصالح خاصة، وتسعى إلى حرف المسار عن الحقيقة، منذ وصول الباخرة حتى الانفجار»، لافتاً إلى «أننا قلنا للمحقق العدلي إنه قادر على تصويب المسار وتحديد المسؤوليات وفق النص الدستوري».