‏ أكدت النيابة العامة أن الاتجار بالأشخاص جريمة تُرتب العقوبات الجزائية المشددة، وأنه حق المجني عليه إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها، وبيان وضعه النظامي بكونه ضحية اتجار بالأشخاص، وعرضه على الطبيب المختص للرعاية النفسية والطبية.

وأوضحت النيابة أن العقوبات يتم تشديدها في جرائم الاتجار بالأشخاص إذا قامت جماعة إجرامية منظمة بارتكاب الجريمة وإذا ارتكبت الجريمة بحق طفل حتى وإن كان الجاني لا يعلم بأن المجني عليه طفل، كما تشدد العقوبات إذا ارتكبت الجريمة بحق امرأة أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك إذا استعمل مرتكبها سلاحاً أو هدد به، وإذا كان مرتكبها زوجاً للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو إذا كانت له سلطة عليه.

كما يتم تشديد العقوبات إذا كان مرتكب جريمة الاتجار بالبشر موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، وكذلك إذا كان مرتكبها أكثر من شخص، وإذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك إذا ترتب على الجريمة إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة.