[ad_1]
30 يوليو 2021 – 20 ذو الحجة 1442
09:26 PM
تصل إلى السجن 15 عامًا
النيابة العامة: جريمة الاتجار بالأشخاص تُرتب العقوبات الجزائية المشددة
أوضحت النيابة العامة أن جريمة الاتجار بالأشخاص تُرتب العقوبات الجزائية المشددة، ومن حق المجني عليه إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها، وبيان وضعه النظامي بكونه ضحية اتجار بالأشخاص، وعرضه على الطبيب المختص للرعاية النفسية والطبية.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: تشدد العقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الحالات الآتية:
– إذا ارتكب الجريمة جماعة إجرامية منظمة
– إذا ارتكب ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة
– إذا ارتكب ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا
– إذا استعمل مرتكبها سلاحًا أو هدّد باستعماله
– إذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه
– إذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة
– إذا كان مرتكبها أكثر من شخص
– إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية
– إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة
وتابعت: “تصل العقوبات للسجن مدة تصل إلى “15” سنة، وغرامة مالية قدرها مليون ريال”.
[ad_2]
Source link
