وقال يان كوبيش، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة أونسميل، إن فتح الطريق الساحلي يُعدّ خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها، ويُعدّ خطوة حيوية لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، لتسهيل حرية حركة التجارة وتقديم الدعم الإنساني إلى ليبيا.

وأضاف في بيان صدر الجمعة: “إن الخطوة الرئيسية التالية في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي الشروع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير عبر البدء بسحب المجموعات الأولى من المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كلا الجانبين.”

مغادرة المرتزقة شرط مسبق طال انتظاره

وفي بيان منفصل، دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة إلى خروج جميع المرتزقة والمتعاقدين الخاصين المرتبطين بالمرتزقة من ليبيا. وقال الخبراء إن رحيلهم طال انتظاره وهو شرط مسبق حيوي لإجراء انتخابات سلمية من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت جيلينا أباراك، رئيسة الفريق العامل* المعني بمسألة استخدام المرتزقة: “بعد تسعة أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار الداعي إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، يواصل المرتزقة والمتعاقدون الخاصون من العسكريين والأمنيين، العمل في البلاد.”

وأضافت أن مواصلة التجنيد والوجود في ليبيا يعيق التقدم في عملية السلام ويشكل عقبة أمام الانتخابات المقبلة.

وأشار الخبراء إلى أن المتعاقدين الخاصين المدربين جيدا والمتسلحين بشكل جيد أيضا من روسيا وسوريا والسودان وتشاد، يعملون في ليبيا، وبعضهم يستوفي معايير المرتزقة، وحذر الخبراء من أنهم قد يؤثرون سلبا على أمن واستقرار دول أخرى في المنطقة.

مناشدة المجتمع الدولي

وشدد الخبراء على أنه يتعين على هؤلاء المرتزقة والجهات الفاعلة المرتبطة بالمرتزقة مغادرة البلاد على الفور، ويجب أن يكون هناك وقف فوري لنقل الأسلحة والعتاد العسكري إلى ليبيا.

وقالت أباراك: “نناشد المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات ملموسة للمساعدة في هذه العملية.”

الاستعداد لإجراء الانتخابات

واتفق المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيّسره الأمم المتحدة على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية وذات مصداقية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وقالت أباراك: “إذا كانت الانتخابات ستُجرى في كانون الأول/ديسمبر 2021ـ كما هو مقرر، فيجب أن يكون الليبيون قادرين على القيام بهذه العملية في بيئة آمنة ومأمونة، ووجود هذه الجهات الفاعلة يعيق ذلك.”

وكانت المجموعة قد حذرت في حزيران/يونيو 2020 من أن الاعتماد على المرتزقة والجهات ذات الصلة بها منذ عام 2019 ساهم في تصعيد الصراع في ليبيا وتقويض العملية السلمية، وقد شكل ذلك خرقا لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي. وفي ذلك الوقت، حث الخبراء الحكومات على التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني.

–==–

*يتكون الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة من خمسة خبراء وهم: جيلينا أباراك (الرئيسة)، ليليان بوبيا، سورتشا ماكلويد، كريس كواجا، ورافيندران دانيال.

ويشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.