قالت شبكة «إيه بي سي» الأميركية، إن استخدام الشرطة في ولاية هاواي لروبوتات على هيئة كلاب أثار جدلاً بعدما وجه البعض انتقادات بشأن غياب ضمانات لعدم استخدامها بشكل غير إنساني.
وبحسب الشبكة، فإن الشرطة تستخدم تلك الروبوتات كأداة مثل الطائرات من دون طيار لإبقاء أفراد الشرطة بعيداً عن المخاطر أثناء عملهم، حيث إن تلك الربوتات تقوم بفحص المشردين، والتأكد من خلوهم من الأمراض، خاصة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الشبكة، أن شرطة هونولولو، عاصمة ولاية هاواي أنفقت نحو 150 ألف دولار من الأموال المخصصة للإغاثة من الجائحة في شراء روبوتات لفحص المشردين.
وفي وقت سابق من هذا العام، دافع الملازم جوزيف أونيل، من وحدة التواصل المجتمعي التابعة لإدارة شرطة هونولولو، عن استخدام الروبوتات، وقال إنها قامت بحماية الضباط وموظفي مأوى للمشردين، حيث أجرت فحوصاً لدرجات حرارة الجسم المشردين.
وذكرت الشبكة الأميركية، أن استخدام الشرطة لمثل هذه الروبوتات لا يزال نادراً، ولفتت إلى ما واجه مسؤولي هونولولو من رد فعل عنيف عندما كشفت منظمة إخبارية، عن أنها اشترت الروبوتات بأموال الإغاثة.
وكذلك أثارت تجربة استخدام شرطة نيويورك للروبوتات في أواخر العام الماضي غضباً عاماً دفع الشرطة إلى التراجع عن استخدامها.
يذكر، أن شرطة سنغافورة استخدمت من قبل تلك الكلاب لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا بما أثار جدلاً في الجزيرة الآسيوية.
وفي المقابل، قال مايكل بيري، نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة «بوسطن دينامكس» المصنعة للروبوتات التي استخدمتها شرطة نيويورك، إن أحد أكبر التحديات بشأن تلك الروبوتات أن معظم الناس يطبقون عليها مفاهيم من الخيال العلمي.
وقالت مارجولين سميت، مديرة وحدة العمليات الخاصة في الشرطة الهولندية، وأحد عملاء شركة «بوسطن دينامكس» عن الروبوتات، إنها لا تفكر بنفسها إذا أخبرتها أن تتجه إلى اليسار، فستذهب إلى اليسار إذا طلبت منها التوقف، فسوف تتوقف.
ورغم أن جونغووك كيم، المدير القانوني في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في هاواي اعترف بأنه قد يكون هناك العديد من الاستخدامات المشروعة لمثل هذه الآلات، لكنه قال إن فتح الباب أمام روبوتات الشرطية ربما ليس فكرة جيدة.
وأشار إلى واقعة قيام شرطة دالاس في عام 2016 بوضع متفجرات على روبوت بعجلات لقتل قناص؛ مما أثار جدلاً حول «الروبوتات القاتلة».
وقال «هذه الروبوتات توفر إمكانية لزيادة عسكرة أقسام الشرطة واستخدامها بطرق غير مقبولة».