أسفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي ستيفاني ويليامز، اليوم (الخميس)، لعدم البدء في سحب القوات من الجبهات الليبية رغم توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) وتواصل النقاشات العسكرية بين طرفي النزاع.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ذكّرت ويليامز بأن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر ينصّ على «إخلاء كل خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ توقيع وقف إطلاق النار». وأضافت أن «قوات تتبع حكومة الوفاق الوطني لا تزال متمركزة في أبو قرين والوشكة، مع تسيير دوريات… ورُصدت رحلات لطائرات شحن عسكرية في مطاري الوطية ومصراتة». وتابعت: «كذلك الحال بالنسبة إلى قوات الجيش الوطني الليبي والقوات المساندة لها، إذ تواصل إقامة تحصينات ومراكز عسكرية متقدمة مجهزة بأنظمة دفاع جوي بين سرت والجفرة وفي المنطقة الواقعة شمال قاعدة الجفرة الجوية».
وكشفت المسؤولة الأممية رصد «نشاط مكثف لطائرات شحن عسكري بين مطاري بنينا والجفرة وقاعدة القرضابية الجوية».
وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة عبر الفيديو، دعت المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا وفرنسا خاصة إلى تجسيد الالتزامات العسكرية وإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد. وشددت برلين على ضرورة عدم تحويل المرتزقة الأجانب إلى طواقم تدريب، في حين أشارت لندن إلى إمكان استئناف فرض عقوبات على من لا يلتزم باتفاق أكتوبر.