كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت 108 قرارات إلزامية بالتنفيذ ضد أندية ولاعبين ووكلاء وغيرهم في قضايا مجمدة منذ 2016، مشيرة إلى أن القضايا التي لا تزال قيد التحقيق تقارب الـ20 قضية.
وعانى أطراف في كرة القدم من لاعبين وأندية ووكلاء ومدربين من إهمال لقضايا لهم وضعت في الأدراج لأكثر من عامين دون معالجة قبل أن تبدأ غرفة فض المنازعات ولجنة الانضباط في الموسم ما قبل الماضي بمعالجتها.
ونفت المصادر ما تردد مؤخرا بأن نادي الاتحاد سدد مبالغ مالية لنادي الفيصلي في الوقت الذي سبق قرار لجنة الانضباط بحسم 3 نقاط من رصيد النادي في الدوري خلال الموسم الجديد الذي سينطلق في الـ11 من الشهر المقبل, وقالت إن لجنة الانضباط لم تصدر أي قرارات انضباطية بحسم نقاط ضد ناد في الوقت الذي تلقت فيه إفادات بالسداد كما أن على الأندية التي تقوم بسداد المبالغ الخاصة بقضاياها إبلاغ لجنة الانضباط بما قامت به من خلال إرسال وثائق السداد كما هو متبع نظاما.
ورفضت المصادر أن تكون لجنة الانضباط عانت من ضغوطات وتدخلات في عملها الرسمي، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة ماجد العريني والأعضاء كانوا بعيدين تماما عن أي ضغوطات في عملهم رغم حالات الغضب التي كانت تنتاب رؤساء الأندية والمدربين واللاعبين جراء العقوبات التي صدرت تواليا ضدهم في الموسمين الماضيين.
وقالت المصادر إن اللجنة برئيسها وأعضائها كانوا يتمتعون بصلاحيات وفقا للائحة، فضلا عن الاستقلالية التامة في العمل. بقيت الإشارة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعلن عن رئيس جديد للجنة الانضباط خلفا لماجد العريني الذي استقال لظروفه الخاصة بحسب البيان الرسمي الصادر من اتحاد الكرة أول من أمس الأربعاء.
وتنتهي مهمة العريني في رئاسة اللجنة الأول من أغسطس (آب) المقبل وعادة ما يتم حين إعلان رئيس جديد وأعضاء جدد عرض هذا التشكيل على الجمعية العمومية في اتحاد الكرة السعودي للمصادقة عليه.
يذكر أن لجنة الانضباط لديها حاليا 7 موظفين متخصصين في القانون يعملون في السكرتارية القانونية وتم إخضاعهم لمزيد من التدريب القانوني الخاص بلوائح الانضباط والتحضير لأعمال ونشاطات اللجنة.