قائمة العقوبات الأولى التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على كيانات وشخصيات سورية، تتضمن الكثير من الإشارات، وتؤكد اتجاه السياسة الأميركية إزاء التعاطي مع الملف السوري، بعد أشهر من التمهل والاستشارات في المؤسسات الأميركية ذات الأولويات المختلفة أو المتناقضة. وهنا 10 ملاحظات على «قائمة بايدن»:
1 – الاتساع: على عكس قوائم إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ بدء تطبيق «قانون قيصر» في يونيو (حزيران) 2020 وضمت 113 شخصاً وكياناً في قطاعات أمنية واقتصادية وسياسية تابعة للنظام – الحكومة، فإن «قائمة بايدن» الأولى، شملت 8 سجون و5 أمنيين وفصيلين عسكريين، أحدهما «أحرار الشرقية» المحسوبة على المعارضة، وشخصيتين لتمويل «القاعدة» و«هيئة تحرير الشام».
تناولت الإجراءات شخصيات في النظام والمعارضة والإرهابيين، ولم تتضمن أي شخصية سياسية أو حكومية أو رجل أعمال سوري، على عكس القوائم التي صدرت في عهد ترمب، وشملت رجال أعمال بتهم «الانخراط بالأعمار» ومسؤولين من «الحلقة الضيقة» للرئيس بشار الأسد وزوجته وعائلتهما.
2 – المساءلة: أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد إصدار العقوبات، أن معاقبة المسؤولين السوريين ترمي إلى «تعزيز مساءلة الكيانات والأفراد الذين تسببوا بعذاب الشعب السوري»، وأنها «تؤكد التزام أميركا تعزيز احترام حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات ضد السوريين». أما إدراج شخصين بتهم بتمويل «القاعدة» يرمي لتأكيد «التزامنا بتعطيل شبكات دعم تنظيم (القاعدة) و(هيئة تحرير الشام) والجماعات الإرهابية الأخرى التي تسعى إلى مهاجمة أميركا وحلفائنا».
مقابل التركيز الحالي على «حقوق الإنسان» و«محاربة الإرهاب»، فإن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو قال قبل أيام من مغادرة منصبه بأن معاقبة 18 فرداً وكياناً بسبب «تزويدهم آلة النظام الحربية وعرقلة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع السوري».
3 – «قانون قيصر»: عززت القائمة الأخيرة التمسك بـ«قانون قيصر»؛ ذلك أن السجون التي أدرجت في العقوبات، قالت واشنطن إنها وردت في «الصور التي قدمها قيصر الذي انشق عن النظام بعد أن كان يعمل مصوراً رسمياً للجيش، وكشف عن معاملة النظام القاسية للمعتقلين. وتعزز الإجراءات أهداف القانون الذي سُمي باسمه، ألا وهو قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، والذي يسعى إلى تعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام».
4 – المعتقلون: تعزز العقوبات اتجاه واشنطن بالدفع نحو فتح ملف المعتقلين والمغيبين؛ ذلك أنها سعت مع حلفائها لنصح المبعوث الأممي غير بيدرسن إلى العمل على هذا الملف بالتوازي مع مساعيه لتسهيل إصلاحات دستورية وعقد اجتماع للجنة في جنيف في الأسابيع المقبلة. وأفاد البيان الأميركي «قام النظام باحتجاز عدد كبير من السوريين منذ بداية النزاع وإساءة معاملتهم، وقد تم توثيق ذلك من لجنة الأمم المتحدة. وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن أكثر من 14 ألف معتقل لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب، ولا يزال 130 ألف سوري في عداد المفقودين أو المعتقلين».
5 – المساعدات: تأتي العقوبات بعد الاتفاق الأميركي – الروسي على مسودة مشتركة لتمديد قرار دولي لإيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» بعيداً من سلطة دمشق في 10 يوليو (تموز)، وتضمنت المسودة قبول واشنطن بإدخال ثلاثة تنازلات: مساعدات «عبر الخطوط»، تقارير من الأمين العام أنطونيو غوتيريش تحسم موضوع تمديد القرار ستة أشهر أخرى، دعم «التعافي المبكر». وقال مسؤول أميركي «عقوباتنا لا تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية أو برامج التعافي المبكر أو الصمود الإنساني أو الإغاثة من (كوفيد – 19)».
6 – الأكراد: تضمنت العقوبات إدراج فصيل «أحرار الشرقية» المعارض واتهمته بضم عناصر من «داعش». كما قالت إنه «نهب ممتلكات المدنيين ومنع النازحين من العودة إلى ديارهم، وتورط في القتل السياسية الكردية السورية هفرين خلف في أكتوبر (تشرين الأول) 2019». ويعزز هذا أولوية اهتمام فريق بايدن بملف الأكراد والبقاء العسكري شمال شرقي سوريا. وانتقد بايدن تركيا أكثر من مرة، على عكس ترمب الذي دعم الرئيس رجب طيب إردوغان في مناسبات عدة، بينها إعطاء «الضوء الأخضر» للتوغل بين تل أبيب ورأس العين شرق الفرات في أكتوبر 2019.
7 – غياب إيران: وضع فريق ترمب «إخراج إيران» من سوريا هدفاً استراتيجياً، وأعلن أن «أدوات الضغط والعزل» التي يستعملها ترمي لتحقيق ذلك، وكانت العقوبات بين الأدوات المستعملة (إضافة إلى الوجود العسكري شرق الفرات، وقاعدة التنف، وعزل دمشق عربياً وأوروبياً، ودعم وجود تركيا شمال سوريا، ودعم غارات إسرائيل)، لكن «قائمة بايدن» والبيانات المرافقة، لم تتضمن إشارة إلى تنازلات جيوسياسية مطلوبة من دمشق.
8 – «تغيير السلوك»: تعزز قرار إدارة بايدن بخفض قائمة أهدافها في سوريا لتشمل «تغيير سلوك النظام» وليس «تغيير النظام»، مع غياب الكلام عن «الانتقال السياسي» أو تنفيذ القرار 2254. وقالت إيمي كترونا، وهي مسؤولة في وزارة الخارجية مكلفة الشؤون السورية «يجب أن تكون هذه العقوبات بمثابة تذكير بأن الولايات المتحدة ستستخدم كل أدواتها الدبلوماسية لتعزيز مساءلة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري». في المقابل، فإن بومبيو، قال بعد إعلان آخر قائمة في عهده «نقف إلى جانب الشعب ونعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في القرار 2254».
9 – ثلاثة أهداف: بلينكن قال في الاجتماع المغلق الخاص بسوريا في روما نهاية يونيو (حزيران) الماضي، إن لواشنطن ثلاثة أهداف في سوريا: محاربة «داعش»، المساعدات الإنسانية، وقف نار شامل. وفي الإيجاز الصحافي لدى إعلان العقوبات أول من أمس، قال مسؤولون أميركيون، إن الإجراءات بين «أدوات» تستعملها واشنطن لتحقيق أهدافها، وتشمل «داعش» والمساعدات و«عدم التساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان»، والهدنة الشاملة… مع أمل بتوفير ظروف لحل سياسي وفق القرار 2254.
10 – روسيا و«سيف قيصر»: شنّت روسيا حملة ضد «العقوبات الأحادية غير الشرعية»، وأبلغ مسؤولون روس نظراءهم الأميركيين بضرورة اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. ولا شك أن فرض بايدن بعد لقائه فلاديمير بوتين في جنيف، للعقوبات والتذكير بـ«قانون قيصر»، لن يلقى صدى إيجابيا في الكرملين. كما أن «قائمة بايدن» تذكر دولاً عربية وإقليمية وأوروبية والقطاع الخاص بالحدود الممكنة لـ«التطبيع» مع دمشق. صحيح أن فريق بلينكن وافق على طلبات دول عربية وأوروبية بعدم إدراج بند يعارض «التطبيع» ويشترط تقدماً بالحل السياسي للأعمار، في البيان المشترك بعد مؤتمر روما، لكن «قائمة بايدن» تذكير بأن «قانون قيصر» الأميركي «سيف تشريعي» أقرها الكونغرس بقبول غالبية الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يحدد من هامش الحركة السياسية.