فتح القضاء التونسي اليوم (الخميس)، تحقيقا ضد الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب و3 نواب بالبرلمان وعدد من المحامين، في قضايا مختلفة تراوح بين التدليس والفساد الإداري والمالي واستغلال السلطة.

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، إن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن اليوم لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب في خصوص شكاية تقدمت بها شركة «فيفان» وتعلقت بـ«شبهة تدليس واستعمال مدلس».

وأوضح الطرخاني أن الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مبينا أن طلب الإذن بتتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 يوليو 2021.

وأضاف المتحدث أنه تم أيضا الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد شوقي طبيب بصفته محاميا، بخصوص الشكاية التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها عديد الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها، مبينا أن طلب تتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في 19 يوليو 2021.

وذكر الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج رئيس كتلة هيئة ائتلاف الكرامة بالبرلمان النائب والمحامي سيف الدين مخلوف والمحامي مهدي زقروبة بخصوص ما يعرف «بحادثة المطار» التي تعرض فيها ضباط في المطار لاعتداء من قبل البرلماني سيف الدين مخلوف منتصف مارس الماضي.

وأشار الطرخاني إلى أنّه تم الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، والنائب بالبرلمان خالد الكريشي، والنائب والوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، والمحامية سماح الخماسي، بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها رجل الأعمال الأزهر سطا.

وأوضح الطرخاني أن طلب الإذن بتتبع المحامين المذكورين المشتكى بهم في هذه القضية ورد على محكمة الاستئناف في 19 يوليو الجاري، أي قبل القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو الجاري، ومن بينها قرار ترؤسه النيابة العمومية، وتجريد النواب من الحصانة البرلمانية.