أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أهمية تضافر الجهود في دعم المبادرات والبرامج الدولية التي من شأنها تعزيز اقتصاديات التعليم ودعم الأنظمة التعليمية في الدول المستفيدة لتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة لها، في ظل أزمة جائحة فايروس كورونا التي ما تزال آثارها تشكل تحدياً كبيراً لكثير من أنظمة التعليم حول العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقها نيابة عن ولي العهد، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، في القمة العالمية للتعليم «تمويل الشراكة من أجل التعليم 2021–2025م» المنعقدة في المملكة المتحدة، أعلن خلالها تبرع المملكة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم إستراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم 2025، وفيما يلي نص الكلمة:

إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم، وأن أشارك «القمة العالمية للتعليم» نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويطيب لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتطلعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لنجاح هذه القمة، وأن تحقق أهدافها النبيلة؛ كما أتقدم بالشكر لرئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا وإلى دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون على استضافتهما لهذه القمة العالمية المهمة.

يسرني أيضاً أن أتقدم بالشكر لمنظمة «الشراكة العالمية من أجل التعليم» وأشيد برئيس مجلس إدارتها جوليا جيلارد وجميع الشركاء في هذه المنظمة العالمية الرائدة على الجهود الكبيرة الرامية إلى تقديم تعليم رفيع الجودة لجميع الأطفال من الفتيان والفتيات حول العالم، ومساعيها الحثيثة لتحسين الوصول إلى التعليم المنصف والشامل وردم الفجوات التعليمية والرقمية ومواجهة جميع أشكال عدم المساواة، وخصوصاً في البلدان منخفضة الدخل، وذلك بما يتوافق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030، الذي ينص على «ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة».

ولأن هذا الهدف النبيل لا يمكن له أن يتحقق إلا من خلال التعاون الدولي والعمل المشترك، ومدّ يد العون للدول محدودة الموارد، فإنه لا بد من تظافر الجهود في دعم المبادرات والبرامج الدولية التي من شأنها تعزيز اقتصاديات التعليم ودعم الأنظمة التعليمية في الدول المستفيدة لتتمكن من تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة لها، وخصوصاً في ظل أزمة جائحة فايروس كورونا التي ما تزال آثارها تشكل تحدياً كبيراً لكثير من أنظمة التعليم حول العالم.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، السيدات والسادة

كانت وما زالت المملكة العربية السعودية تولي التعليم اهتماماً بالغاً على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، ولا أدل على ذلك من إدراج التعليم كملف رئيس على أجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020، وأن التعليم مكون رئيس من مكونات رؤية المملكة 2030، كما أن المملكة تعد الداعم الأكبر للمؤسسات المالية الإقليمية مثل: البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبيك (أوفيد)، والمصرف العربي التنمية في أفريقيا والتي تقدم الدعم لكثير من دول العالم من خلال تمويل مشاريع ومبادرات في مختلف المجالات الحيوية وعلى رأسها مجال التعليم.

وامتداداً لدور المملكة العربية السعودية الرائد في هذا الإطار، يسرني أن أعلن نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم إستراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم 2025، وأن أؤكد مجدداً أن المملكة ستظل دائماً على رأس الدول المساهمة في كل ما من شأنه تحقيق التنمية والازدهار والسلام لشعوب العالم بأسره.