وقالت في بيان صادر اليوم الخميس، إنه على الرغم من التقدم المحرز على عدة جبهات، فقد شعرت بحزن عميق إزاء “الزيادة الملحوظة في الحالات المبلغ عنها لدى الأشخاص المصابين بالمهق الذين قُتلوا أو تعرضوا للهجوم بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن استخدام أجزاء من أجسادهم في جرعات يمكن أن يجلب الحظ والثروة”، مشيرة إلى أن ما يعتبر “أكثر مأساوية هو أن غالبية الضحايا كانوا من الأطفال”.

وقد تم تعيين إيرو في هذا المنصب من قبل مجلس حقوق الإنسان في عام 2015 وستخلفها في 1 آب/أغسطس، السيدة مولوكا آن ميتي دروموند من زامبيا.

انتكاسات خلال الجائحة

وقالت في بيان إنها فيما تغادر منصبها تشعر بالفرح لأن مجلس حقوق الإنسان قد أدان، في قراره التاريخي، الممارسات الضارة المتعلقة بالاعتداءات المتصلة بالشعوذة وغيرها من الطقوس، لكنها أضافت أنه “لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به”.

وكان القرار الرائد الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان في وقت سابق من هذا الشهر قد أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب من خلال السحر والاعتداءات المتصلة بالطقوس ودعا إلى مشاورات دولية وتوصيات بهذا الشأن.

وقالت السيدة إيرو: “لقد أمضيت السنوات الست الماضية في محاربة الهجمات المتصلة بالشعوذة ضد الأشخاص المصابين بالمهق، ويسعدني أنه تم إحراز تقدم كبير في عدة قارات، على الرغم من بعض النكسات أثناء الجائحة”.

الطريق مازال طويلا

مع التقدم في هذه القضية، أشارت المقررة الخاصة إلى خطة عمل إقليمية بشأن المهق في أفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي. بالإضافة إلى ذلك، أدت حملات التوعية إلى زيادة فهم الجمهور للتحديات التي يواجهها الأشخاص المصابون بالمهق في أفريقيا والعالم، بما في ذلك في بلدان مثل البرازيل واليابان وفيجي.

وقالت إن الأبحاث حول المهق زادت بأكثر من عشرة أضعاف، وزادت البيانات والمعلومات الموثوقة فهم ارتباط الحق في الصحة والتعليم وحقوق الإعاقة والتمييز العنصري للأشخاص المصابين بالمهق. هناك أيضا فهم متزايد لحقوق النساء والأطفال المتأثرين بالمهق والحاجة إلى الحماية من الممارسات الضارة.

وقالت السيدة إيرو: “على الرغم من أننا قطعنا شوطاً طويلاً في مكافحة هذه الأعمال الشنيعة، إلا أن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً وشاقا.”

ودعت في ختام بيانها الدول إلى تقديم كل دعم ممكن لخلفها.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.