زاد العجز الأميركي في تجارة السلع خلال يونيو (حزيران) الماضي مع استمرار زيادة الواردات وسط تسارع النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى احتمال أن تظل التجارة عبئاً على النمو في الربع الثاني من السنة. وقالت وزارة التجارة، الأربعاء، إن عجز تجارة السلع زاد 3.5 في المائة إلى 91.2 مليار دولار الشهر الماضي. ونُشر التقرير قبيل البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني والمقرر صدورها اليوم الخميس.
ورغم أن زيادة العجز التجاري تمثل عبئاً اقتصادياً من جهة؛ فإنها من جهة أخرى تدل على نمط طلب استهلاكي قوي، يدلل على متانة الاقتصاد وارتفاع حواجز الثقة.
ويتوقع مسح أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن يكون الاقتصاد قد نما بنسبة قوية بلغت 8.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الماضي، ارتفاعاً من 6.4 في المائة خلال الربع الأول. وستكون وتيرة النمو المتوقعة في الربع الثاني هي الأسرع منذ 1983 وقد تشكل ذروة الدورة الحالية.
ورفع صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 7 في المائة لعام 2021 وإلى 4.9 في المائة لعام 2022، بزيادة 0.6 و1.4 نقطة مئوية على الترتيب على توقعات أبريل (نيسان) الماضي. وتفترض التوقعات أن الكونغرس الأميركي سيوافق على اقتراح الرئيس جو بايدن تقديم نحو 4 تريليونات دولار لدعم الإنفاق على البنية التحتية والتعليم والأسر.
وأظهر تقرير اقتصادي، نشر الثلاثاء، استمرار ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يوليو (تموز) الحالي للشهر السادس على التوالي، مع ازدياد تفاؤل الأميركيين بشأن الوضع الراهن للأعمال وسوق العمل.
وارتفع مؤشر «معهد كونفرنس بورد» المستقل لثقة المستهلكين إلى 129.1 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 128.9 نقطة خلال يونيو الماضي. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم يتوقعون تراجع المؤشر إلى 123.9 نقطة.
في الوقت نفسه؛ تراجعت توقعات المستهلكين بالنسبة للتضخم بنسبة طفيفة، رغم استمرارها مرتفعة. كما ارتفع المؤشر الفرعي لخطط المشتريات للمستهلكين. وارتفع المؤشر الفرعي للحالة الراهنة للأعمال في أميركا إلى 160.3 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد منذ بداية الوباء. كما زادت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف «متوفرة» إلى أعلى مستوى لها منذ 21 عاماً. كما تحسنت رؤية المستهلكين لحالة الأعمال الراهنة بنسبة طفيفة.
وبالتزامن، أظهر تقرير نشر الثلاثاء ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة مجدداً بأعلى معدل لها منذ أكثر من 30 عاماً. وارتفع مؤشر «إس آند بي كورلوجيك كيس – شيلر» لأسعار العقارات في الولايات المتحدة بنسبة 16.6 في المائة سنوياً خلال مايو (أيار) الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 14.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، ليستمر ارتفاع المؤشر للشهر الثاني عشر على التوالي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن مؤشر أسعار العقارات في الولايات المتحدة ارتفع بأعلى وتيرة له منذ صدوره في 1988، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للارتفاع في أبريل الماضي، في ظل نقص المعروض في السوق العقارية مع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة للتمويل العقاري.
وقال كريغ لازارا، الرئيس العالمي لـ«استراتيجية مؤشر الاستثمار» في مؤسسة «إس آند بي داو جونز إندكسيس»: «أجد نفسي وقد نفدت كلمات التفضيل لدي» في الإشارة إلى وتيرة ارتفاع أسعار المساكن. وأضاف: «لقد اقترحنا سابقاً أن القوة في سوق الإسكان في الولايات المتحدة مدفوعة جزئياً برد الفعل على الوباء، حيث ينتقل المشترون المحتملون من الشقق الحضرية إلى منازل الضواحي. ولا تزال بيانات مايو متوافقة مع هذه الفرضية».
في الوقت نفسه؛ ارتفعت أسعار المساكن في أكبر 20 مدينة أميركية بنسبة 17 في المائة، متجاوزة متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم. ويعدّ هذا الارتفاع هو الأكبر منذ أغسطس (آب) عام 2004.