قُسم البحث إلى ثلاث نقاط مبنية على المعايير والدراسات السابقة في عدة دول

أنظمة رعاية الإصابات.. بحث لمبتعث سعودي وزملائه تعيد نشره مجلة بريطانية

نشرت مجلة Accident Analysis & Prevention البريطانية دراسة حديثة لمبتعث جامعة جازان لدراسة مرحلة الدكتوراه في الإسعاف والطوارئ في جامعة لاتروب الأسترالية ريان الفريدي وباحثين معه من نفس الجامعة عن أنظمة رعاية الإصابات الحالية بالسعودية.
وخلصت دراسة الباحثين إلى أن أنظمة الاستجابة لمرضى الإصابات في السعودية لديها نقاط قوة، ولكن هناك ميزات رئيسية مفقودة مقارنة بالأنظمة الأخرى على مستوى العالم.

وقسم الباحثون البحث إلى ثلاث نقاط مبنية على المعايير والدراسات السابقة في عدة دول مما ساعد تلك الدول على الحد من الإصابات المرورية ومضاعفاتها.

النقطة الأولى هي الوقاية من الإصابات، فعلى الرغم من الجهود الحالية لتعزيز الوقاية من الإصابات من خلال تطبيق كاميرات السرعة ومراقبة استخدام الهاتف المحمول، يجب أن تحظى الوقاية باهتمام أكبر من قبل وزارة الصحة في نظام تصنيف الكلية الأمريكية للجراحين ACS، كما يوصى أن يكون للمستشفيات الرئيسية موقع قيادي، حيث تكون الوقاية من الإصابات محورًا رئيسيًا للفريق الطبي المسؤول عن تطوير نظام الإصابات مع تنفيذ برنامجين للوقاية من الإصابات على الأقل، في كل المستشفيات الرئيسية.

وأثبت النظام التدريجي في الحصول على رخصه القيادة Graduated Licensing Systems فعاليته في الحد من الحوادث المميتة، ويعرف نظام التدرج في رخص القيادة من خلال مراحل تقدمية تبدأ من مرحلة مبتدئ 1، يكون فيها السائق حاملًا لرخصة مقيدة تحت التقييم لمدة لا تقل عن سنة. ثم مبتدئ 2 يحمل فيها السائق رخصة مقيدة لمدة 3 سنوات، تليها رخصة متعلم لمدة سنتين تم تنتهي برخصة كاملة بعد 6 سنوات.

والمفيد من هذه المراحل هو أن كل مرحلة لها قوانينها وقيودها الخاصة. على سبيل المثال، يُحظر على كل من السائقين تحت التقييم مبتدئ 1 ومبتدئ 2 من قيادة بعض المركبات الرياضية، ويُسمح بنقل عدد معين من الركاب، وعدم استخدام الجوال حتى وإن كانت السيارة متوقفة أو باستخدام مكبر الصوت أو سماعات البلوتوث، وغيرها من القوانين الأخرى.

وكذلك تفعيل نظام تعليق رخصة القيادة المبني على النقاط لكل مخالفة، وتكثيف الضبط الأمني، والالتزام بعدد الركاب المسموح به لكل مركبة بما فيهم الأطفال من الاستراتيجيات التي أثبت جدواها في بعض أنحاء العالم لتقليل معدل الإصابات.

أما النقطة الثانية فهي الخدمة الطبية الإسعافية، إذ إن توفير الرعاية للمرضى المصابين في الساعات القليلة الأولى أمر بالغ الأهمية في الحد من معدل الوفيات وتحسين التعافي على المدى البعيد.

ووجود بروتكولات واضحة للفرز الميداني للمصاب من قبل الخدمات الإسعافيه مبنية على آلية وخطورة الإصابة مهم وعدم الاستناد على نقل جميع المصابين إلى أقرب منشأة صحية.
على الصعيد الدولي، فتطبق العديد من الدول نظام (trauma bypass) يتم من خلاله نقل المصاب بشكل مباشر إلى مركز الإصابات المتخصص أو المستشفى الأعلى جاهزية في حال كان يبعد 45 دقيقة أو أقل متجاوزًا جميع المستشفيات الأخرى القريبة لمكان الحادث.

وعندما لا يكون من الممكن الوصول إلى المستشفى المتخصص أو مركز الإصابات في غضون 45 دقيقة، فيتم نقل المريض إلى أقرب منشأة صحية تتوفر بها وحدة إصابات لاستقرار حالة المريض، ثم فوراً ينقل من الطوارئ دون تأخير إلى مركز الإصابات المتخصص مع إخطار المستشفى المتلقي بالحالة قبل وصلوها لتجهيز فريق الإصابات، كذلك ينص معيار الكلية الأمريكية للجراحين ACS على ضرورة وجود التوجيه الطبي والتعاون ما بين الأطباء أو المختصين والناقل الإسعافي، ممثلاً في المدير الطبي لمراجعة وتطوير بروتوكولات الرعاية الإسعافية باستمرار.

النقطة الثالثة والأخيرة تتركز حول مرافق رعاية الإصابات، فمن شأن نظام الإصابات الشامل دعم الوصول السريع إلى المريض المصاب، وتحسين رعاية ما قبل المستشفى، وضمان نقل المصابين إلى منشأة صحية مناسبة، حيث يتوفر الأفراد ذوو الخبرة والموارد المطلوبة لعلاج المريض.

ومن المناسب أن يكون لكل منطقة في السعودية بنية تحتية خاصة بها تتماشى مع نظام رعاية الإصابات الشامل ولكنها تتناسب مع موارد المنطقة وتستند إلى احتياجات المجتمع المحلي.

وهناك مجال للتحسين في هذا الصدد من خلال تقييم وتحسين قدرات المستشفيات الحالية، قبل البدأ في تصنيفها على شكل تسلسل هرمي فيما يتعلق في قدراتها على تقديم خدمات الإصابات في كل منطقة من المناطق الـ 13 في السعودية.