كشفت مصادر قانونية لـ«عكاظ» أن 3 قضاة يخضعون حالياً للمحاكمة بعد كف أيديهم عن العمل، منهم 2 تتم محاكمتهما مع متهمين آخرين أمام دوائر جرائم الوظيفة العامة في تهم فساد وظيفي واستغلال نفوذ، وقاض ثالث أمام محكمة الاستئناف الجزائية ترافعا في قضية تهمة بالرشوة. كما أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قرارا إداريا بكفّ أيدي 3 كُتّاب عدْل على خلفية تورطهم في مخالفات، بعد أن رصدت الوزارة قيامهم بارتكاب عدد من الوقائع المخالفة للأنظمة؛ أبرزها استغلال النفوذ الوظيفي، ووجود شبهة التزوير، والاشتغال بالتجارة، واتخذت الوزارة الإجراء النظامي بحقهم وفق اختصاصها، وتمت إحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق في ما نُسب إليهم.

وقالت مصادر إن وزارة العدل ماضية في تطبيق أعلى درجات معايير المتابعة والرقابة في ما يتعلق بمخرجات العمل ومحاسبة مَن يثبت تورطه في أي تجاوزات، أو مخالفات، وإيقاع العقوبات الشرعية بحقه.

وأوضح عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ» أن دوائر جرائم الوظيفة العامة في النيابة تباشر وتحقق في 29 نوعاً من جرائم الوظيفة؛ سواء أكان الموظف على رأس العمل أو تقاعد أو فصل أو استقال، ولا تسقط الجنايات بالتقادم.

وأضاف الغامدي أن أبرز الأوصاف الجرمية الخاصة بجرائم الوظيفة تشمل التزوير، الرشوة، التزييف، الاختلاس، تبديد المال العام أو التفريط به، الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة، استغلال نفوذ الوظيفة العامة، سوء الاستعمال الإداري، استغلال العقود، إساءة استعمال السلطة، الاشتغال بالتجارة.. ولكل جريمة نظام يتم الحكم من خلاله على المتهم حال إدانته.