وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “تستمر الاتفاقية في حماية حقوق اللاجئين في كافة بقاع العالم. بفضل الاتفاقية، تم إنقاذ ملايين الأرواح.”

أهميتها كبيرة الآن كما كانت في عام 1951

وأعرب السيد غراندي عن قلقه إزاء المحاولات الأخيرة التي قامت بها بعض الحكومات لتجاهل مبادئ الاتفاقية أو التحايل عليها، بما فيها ذلك عمليات طرد اللاجئين وطالبي اللجوء، وإبعادهم على الحدود البرية والبحرية، ومقترحات نقلهم قسراً إلى دول ثالثة لتسيير معاملاتهم دون ضمانات الحماية المناسبة.

وشدد المفوض السامي على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالمبادئ الأساسية لحماية اللاجئين على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، بما في ذلك حق الفارين من الاضطهاد في عدم إعادتهم إلى مكان يتعرضون فيه للأذى أو الخطر.

وبعد 70 عاما من اليوم الذي تلا عرض اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين على الدول للتوقيع عليها، قال المفوض السامي إن المعاهدة كانت عنصرا حاسما في القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا تزال ذات صلة الآن كما كانت عليه عند صياغتها والموافقة عليها.

أكد السيد غراندي أن “لغة الاتفاقية واضحة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين … تظل قابلة للتطبيق في سياق التحديات وحالات الطوارئ المعاصرة وغير المسبوقة، مثل جائحة كوفيد-19”.

التعاون الدولي ضروري

وُلدت اتفاقية اللاجئين لعام 1951 في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950، نشرت الأمم المتحدة النظام الأساسي، وفي تموز/يوليو 1951 اجتمع ممثلو 26 دولة في جنيف لوضع اللمسات الأخيرة على نص المعاهدة.

الاتفاقية وبروتوكول عام 1967، اللذان وسّعا نطاق من هم بحاجة إلى الحماية الدولية، يحددان من هو اللاجئ ونوع الحماية والمساعدة والحقوق التي يحق لهما الحصول عليها.

لا يزال هذان الصكان حجر الزاوية لحماية اللاجئين اليوم وقد ألهما العديد من المعاهدات والقوانين الإقليمية، مثل اتفاقية اللاجئين لمنظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 في أفريقيا، وإعلان قرطاجنة لعام 1984 في أمريكا اللاتينية، ونظام اللجوء الأوروبي المشترك للاتحاد الأوروبي.

تم التأكيد على مبادئ الاتفاقية في كانون الأول/ديسمبر 2018 من قبل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، وهو برنامج عمل لتقاسم المسؤولية بشكل أكثر إنصافاً ووضوحا.

وتقر كل من الاتفاقية والميثاق بأنه لا يمكن تحقيق حل مستدام لأوضاع اللاجئين دون وجود تعاون دولي.

دعم قانون اللاجئين

© Arni/UN Archives

توقيع اتفاقية اللاجئين لعام 1951 في جنيف، 1 آب/أغسطس 1951.

دعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جميع الدول إلى اعتماد مبادئ قانون اللاجئين، بما في ذلك اتفاقية عام 1951، من خلال سن تشريعات وإنشاء مؤسسات وسياسات وممارسات تعكس أحكامها.

كما شجع الدول غير الأطراف على الانضمام إلى الاتفاقية. وتعد دولة جنوب السودان آخر الدول الموقعة عليها حيث قامت بذلك في عام 2018.

وتأتي الذكرى السبعون لاتفاقية اللاجئين بعد أشهر قليلة فقط من احتفال المفوضية نفسها بسبعة عقود باعتبارها المنظمة العالمية المفوضة لحماية أولئك النازحين قسراً.