وفي إحاطة أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو، قالت نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، لين هاستينغز، إنه بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية العاجلة، “دون الدخول المنتظم والمتوقع للبضائع إلى غزة، فإن قدرة الأمم المتحدة وشركائنا على تقديم التدخلات الهامة معرضة للخطر، وكذلك توفير الخدمات الأساسية وسبل عيش الناس والاقتصاد الأوسع في غزة.”

وعقد مجلس الأمن جلسته يوم الأربعاء لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. وقدمت هاستينغز إحاطتها في الوقت الذي تواصل الأمم المتحدة والشركاء تقديم المساعدة العاجلة لغزة في أعقاب الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية.

وقالت هاستينغز إنه إلى جانب المأساة الإنسانية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، والأضرار المادية التي نجمت عن 11 يوما من القتال، أدى الأثر الاقتصادي للتصعيد في أيار/مايو إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحالية، وأضعف اقتصاد غزة بشكل كبير.

وبحسب تقديرات صدرت عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، تقدر الأضرار التي حدثت في القطاع بين 290-380 مليون دولار، وقد تصل الخسائر الاقتصادية إلى حوالي 200 مليون دولار. وتُقدر الاحتياجات الفورية وقصيرة الأمد للتعافي وإعادة البناء بين 345-485 مليون دولار.

وأكدت هاستينغز أن الجهود الدولية – التي تنسقها الأمم المتحدة – لتنفيذ الاستجابة الإنسانية واستقرار الوضع على الأرض في غزة تسير على قدم وساق. وحتى الآن تم جمع حوالي 45 مليون دولار من أصل 95 مليون دولار مطلوبة للنداء الإنساني العاجل الموحد الذي نشرته الأمم المتحدة في أيار/مايو.

وقالت: “أشكر الجهات المانحة على دعمها السخي وأحث على تقديم مساهمات إضافية حتى يمكن تلبية الاحتياجات الملحة العديدة. وتقف الأمم المتحدة وشركاؤها على أهبة الاستعداد لتنفيذ مبادرات الإنعاش والتعمير التي تمس الحاجة إليها، بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، ومصر وقطر وغيرهما من الشركاء الإقليميين والدوليين.”

حاجة إلى المزيد من الخطوات

وقالت هاستينغز إنه في 28 حزيران/يونيو، تم استئناف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بدعم من قطر. ويبلغ تزويد الكهرباء الآن حوالي 14 ساعة في اليوم وهو أمر بالغ الأهمية لغزة وسكانها.

وفي 24 حزيران/يونيو، وسعت السلطات الإسرائيلية منطقة الصيد في غزة من ستة إلى تسعة أميال بحرية، ومرة أخرى في 12 تموز/يوليو إلى 12 ميلا بحريا.

كما تم رفع القيود الإضافية المفروضة على استيراد وتصدير بعض السلع. لكن، في 25 تموز/يوليو، حُددت منطقة الصيد مجددا بستة أميال بحرية، بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وقالت هاستينغز: “في هذا السياق، هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات.”

قلق إزاء وضع الميزانية الفلسطينية

تطرقت لين هاستينغز إلى الوضع المالي للسلطة الفلسطينية الذي “يشكل مصدر قلق كبير.” وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز فجوة الميزانية مليار دولار أميركي لسنة الموازنة الحالية، والقطاع المالي الفلسطيني معرض لمخاطر سيولة خطيرة.  

ومما زاد من تعقيد الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق في 11 تموز/يوليو، على تجميد حوالي 600 مليون شيكل إسرائيلي من عائدات المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وبحسب قانون سنه الكنيست الإسرائيلي في 2018، ويصرّح القانون باحتجاز الأموال التي تساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية بحسب التقديرات الإسرائيلية خلال العام السابق للأسرى والمعتقلين ولعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا أثناء تنفيذهم للهجمات. ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، هذه الإجراءات بأنها غير قانونية.

وقالت هاستينغز، لمعالجة هذه التحديات، “يجب على السلطة الفلسطينية تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز سيادة القانون والمساءلة.” وأشارت إلى أن التعاون المعزز بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمواجهة التحديات المالية العالقة في الملفات المالية والاقتصادية الرئيسية أمر حاسم أيضا.

استمرار العنف في الأرض المحتلة

وفيما يتعلق بالأوضاع الميدانية، قالت لين هاستينغز، في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أسفرت اشتباكات واعتداءات وعمليات تفتيش واعتقال وحوادث أخرى عن مقتل أربعة فلسطينيين من بينهم طفل، وإصابة 638 فلسطينيا بجراح، من بينهم 46 طفلا وسبع نساء. كما أصيب سبعة من أفراد الأمن الإسرائيلي خلال هذه الحوادث.

وفي 18 تموز/يوليو، اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي حول المواقع المقدسة.

وقالت هاستينغز: “أكرر أنه يجب احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس بالكامل، وأدعو قادة المجتمع والدين والسياسة من جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال وخطابات استفزازية لمصلحة السلام والاستقرار.”

OCHA

أطفال من راس التين في الضفة الغربية بعدما صادرت القوات الإسرائيلية منازلهم وخزانات مياههم وحظائر مواشيهم.

ضرورة محاسبة المعتدين

نفذ مستوطنون ومدنيون إسرائيليون 36 اعتداءً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما تسبب بـ 13 إصابة وبأضرار للممتلكات. ونفذ الفلسطينيون 47 اعتداء ضد مستوطنين ومدنيين إسرائيليين، مما أسفر عن ثماني إصابات وأضرار للممتلكات.

وشددت هاستينغز على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي العنف وتقديمهم بسرعة للعدالة. وقالت: “كما أدعو القوات الإسرائيلية إلى ضمان حماية الفلسطينيين، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي.”

كما دعت السلطة الفلسطينية إلى ضمان التحقيق في وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات – الذي توفي أثناء احتجازه على يد قوات الأمن الفلسطينية – وجميع مزاعم استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن الفلسطينية بطريقة شفافة وشاملة ومستقلة ومحاسبة المسؤولين.

وقالت: “يجب أن يكون الشعب الفلسطيني قادرا على ممارسة حقوقه في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي. يجب أن تتوقف الاعتقالات التعسفية ذات الدوافع السياسية.”

استمرار سياسة هدم المنازل الفلسطينية

قالت المسؤولة الأممية إن إسرائيل تستمر في هدم المنازل الفلسطينية. وقد هدمت أو استولت على 113 مبنى في “منطقة ج” في الضفة الغربية المحتلة، و16 مبنى في القدس الشرقية، مما تسبب بتشريد 177 فلسطينيا، من بينهم 38 سيدة و102 من الأطفال، وتأثر 1,934 آخرين.

وقالت: “أحث إسرائيل على وقف هدم الممتلكات الفلسطينية والاستيلاء عليها في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يتماشى مع التزاماتها ضمن القانون الإنساني الدولي، والسماح للفلسطينيين بتطوير مجتمعاتهم.”

الوضع في لبنان

في لبنان، وقبل الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس، كررت الأمم المتحدة الحاجة إلى تحقيق محايد وشفاف في الانفجار لضمان المساءلة.

وقالت هاستينغز: “تتطلع الأمم المتحدة قدما إلى تشكيل سريع لحكومة جديدة قادرة على معالجة أزمات البلاد بعد تعيين نجيب ميقاتي كرئيس مكلف للوزراء  في 26 تموز/يوليو.”

** يتم تحديث هذا الخبر  حاليا**