فيما يترقب التونسيون الإعلان عن «خارطة طريق» للخروج من الأزمة الراهنة، وسط مطالبات من الشارع بالإسراع في تكليف شخصية وطنية لقيادة المرحلة القادمة، تتجه الأنظار نحو قصر قرطاج بانتظار مزيد من القرارات الجديدة المتوقع الإعلان عنها من قبل الرئيس قيس سعيد، في ضوء الإجماع القانوني على دستورية قراراته. ودعت جهات رسمية الرئاسة التونسية إلى بلورة خارطة طريق واضحة المعالم وشاملة تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي والوبائي الصعب الذي عانت منه خلال الفترة الأخيرة، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت الكونفيدرالية العامة التونسية للشغل، الرئيس التونسي قيس سعيد باتخاذ إجراءات وقرارات جذرية لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي، الذي اعتبرت أنه شهد انحرافات، وذلك عبر إعلان خريطة طريق واضحة وعملية ضمن جدول زمني محدد. كما طالب حزب مشروع تونس رئيس الدولة بتقديم كل التفاصيل المتعلقة بالخروج من الحالة الاستثنائية، وتحديد الأولويات.

وناشد الاتحاد التونسي للشغل «أكبر منظمة نقابية»، الرئيس قيس سعيد لوضع خريطة طريق لتبديد المخاوف.