توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر، أمس (الثلاثاء)، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.4% خلال العام الحالي، و4.8% خلال العام 2022، وذلك مقارنة بتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أبريل الماضي، بنمو قدره 2.9% في 2021، و4% في 2022.

وتأتي هذه التوقعات بعد تراجعات العام الماضي في أعقاب تراجع أسعار النفط وتأثير جائحة كوفيد-19، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق أوبك+ لتعزيز إنتاج النفط.

في الوقت ذاته، أبقى صندوق النقد، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 6% عام 2021، بينما رفعها إلى 4.9% خلال 2022، بدلاً من 4.4% في تقرير أبريل الماضي.

وخفض الصندوق توقعات النمو لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لعام 2021، لا سيما اقتصادات آسيا الصاعدة، وعلى العكس من ذلك، رُفِعَت التنبؤات للاقتصادات المتقدمة.

وذكر أن هذه التعديلات تعكس تطورات الجائحة والتغيرات في الدعم الذي توفره السياسات. ويرجع رفع التوقعات بمقدار 0,5 نقطة مئوية لعام 2022 في جانب كبير منه إلى رفع التنبؤات للاقتصادات المتقدمة، لا سيما الولايات المتحدة، انعكاسا للتشريع المنتظر بشأن تقديم دعم مالي إضافي في النصف الثاني من 2021 وتحسن التدابير الصحية على نطاق أوسع في هذه البلدان كمجموعة.