كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات اتحادية حثيثة لتسوية المستحقات المالية لأندية الاتفاق والقادسية والفيصلي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وشدد المصدر على وضع صناع القرار بنادي الاتحاد تسوية المستحقات المالية للأندية الثالثة والمقدرة بـ21 مليون ريال في قمة الأولويات التي عملت عليها الفترة الماضية إلى جانب مستحقات أخرى متعلقة بلاعبين ومدربين وعاملين بالنادي في إطار العمل الدؤوب للوفاء بمعايير الكفاءة المالية واستخراج الشهادة التي تتيح للنادي قيد محترفين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأرجع المصدر تأخر حسم صناع القرار التعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم صفوف الفريق لوجود التزامات مالية متعددة على النادي، مشيراً إلى خيار التعاقد مع مهاجم ما زال قائماً، منوهاً على وجود عدد من الخيارات ينتظر أن يتم الحسم تجاهها مع إنهاء الأمور المالية العاجلة وقرب الانتهاء من ملف الكفاءة المالية.
ويطالب الاتفاق نظيره الاتحاد بـ3 ملايين ريال مقابل 11 مليون ريال للقادسية و7 ملايين ريال للفيصلي خاصة بعقود انتقالات اللاعبين. بينما يخشى الاتحاديون قراراً من لجنة الانضباط قد يصدر خلال الأيام المقبلة بخصوص مستحقات لنادي هجر الذي قد تعقد وضعه المالي.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم قد أصدرت جملة من القرارات تجاه نادي الاتحاد، وصلت بصورة إجمالية إلى خصم 15 نقطة من رصيد الفريق في الموسم الجديد وذلك في حال عدم تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات خلال ثلاثين يوماً لصالح أندية الاتفاق والقادسية والفيصلي.
فيما غرمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي الاتحاد بعشرة آلاف ريال بسبب عدم التزامه بتنفيذ قرار غرفة فض المنازعات لصالح اللاعب تركي الجدعاني، وأنذرت اللجنة النادي الاتحادي بأنها ستتجه لعقوبات أخرى في حال عدم الالتزام خلال ثلاثين يوماً.
ونجحت إدارة الاتحاد بقيادة إنمار الحائلي خلال الفترة القصيرة الماضية من تقليص حجم الالتزامات المالية الواقعة على النادي وذلك بتسوية مستحقات مالية لأندية ولاعبين ومدربين وموظفين، عبر سداد رواتب متأخرة ومبالغ مالية لأطراف أخرى لإغلاق مطالباتهم.
ويطالب الاتحاد بسداد أكثر من 140 مليون ريال تمثل ذمم دائنة للاعبين وأندية رياضية وموظفين ومدربين ورواتب متأخرة.