دعا الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض عبد اللطيف وهبي، إلى تعديل الدستور الذي جرت المصادقة عليه قبل 10 سنوات، معتبراً أن ما حدث في تونس فيه «حكمة» مفادها أن أي دولة «لا يمكن أن تسير بثلاثة رؤوس، إنما برأس واحد».
وأضاف وهبي خلال استضافته، أمس، في لقاء بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء: «لا أريد التعبير عن موقفي مما يحدث في الشأن التونسي، احتراماً لاستقلالية نقاشهم الداخلي، لكن المغرب يهمه استقرار تونس». واعتبر أن «هناك تشابهاً بين الشأن التونسي والشأن المغربي»، داعياً إلى «أخذ العبرة، وإعادة النظر في بياضات دستورية» مغربية. وقال إن ما حدث في تونس يكشف أن «تعدد الرؤوس في الدولة يناهض الاستقرار»، في إشارة إلى الصراع السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة المُقال.
وحول مضامين التعديلات الدستورية التي يقترحها، رأى وهبي أن التعديلات «ينبغي أن تشمل أساساً الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية». وقال: «أنا لا أتفق مع هذا الفصل لأنه يجعل التعيين مقتصراً على الحزب الأول فقط، رغم ما يمكن أن يقع من تعثر في تشكيل التحالف الحكومي»، في إشارة إلى الأزمة التي وقعت خلال تشكيل حكومة عبد الإله بن كيران الثانية وانتهت بإعفائه في مارس (آذار) 2017.
واعتبر أنه «كان يجب النص على أنه إذا فشل الحزب الأول في تشكيل أغلبية، فإنه يمكن الانتقال إلى التحالف الحزبي الأول في الانتخابات». وقال إن «المغرب بلد التعددية، ويميل للتوافق وليس للصراع، وحتى في قضايا التحكيم» التي تعرض على العاهل المغربي الملك محمد السادس، يلجأ فيها إلى «التوافق».
واقترح وهبي تعديلاً دستورياً يلغي مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وقال: «لا أفهم وجود مجلس المستشارين، فهو لا يمت للديمقراطية بصلة»، معبراً عن تحفظه على تحديد مقاعد مخصصة لممثلي رجال الأعمال وللنقابات في هذا المجلس.