أكد البنك المركزي العراقي أمس (الثلاثاء)، أن جميع احتياطيات وأموال البنك محصّنة ولا يمكن لأي جهة الحجز عليها. وذكر البنك في بيان صحافي أن «الجهات القانونية في الولايات المتحدة أكدت لمحافظ البنك المركزي العراقي أن جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي محصّنة ولا يمكن لأي جهة الحجز عليها».
وأضاف البيان أن الجهات القانونية الأميركية أكدت أنها ستدافع عن حصانة احتياطيات وأموال البنك لدى الدول الأخرى، وأنه لا يمكن المساس بهذه الاحتياطيات. وأكد البنك أن العراق سيكمل خلال الفترة القادمة دفع كامل التعويضات والفوائد المترتبة عليه ما قبل 2003 وأن ذلك سيؤدي إلى رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق في الخارج وستكون عُرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنين من جهات وشركات أخرى.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه يريد أن تحل شركة أميركية أخرى محل «إكسون موبيل» عندما تغادر العراق. وتسعى «إكسون»، التي بدا في 2019 أنها بصدد المضيّ في مشروع تكلفته 53 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط العراقي، لبيع حصتها البالغة 32.7% في حقل «غرب القرنة 1»، أحد أكبر حقول النفط العراقية.
وقال الكاظمي لمجموعة صغيرة من الصحافيين في واشنطن، بعد محادثات مع الرئيس جو بايدن أول من أمس (الاثنين، إن «إكسون موبيل» تدرس الخروج من العراق لأسباب تتعلق بممارساتها وقراراتها الإدارية الداخلية؛ وليس بسبب الوضع في العراق. وأضاف متحدثاً من خلال مترجم أنه عندما تغادر «إكسون موبيل» فلن يقبل العراق بديلاً لها سوى شركة أميركية أخرى. ولم يحدد الكاظمي الشركات الأميركية التي قد تكون مهتمة بالحصة. وتملك «شيفرون» عمليات في العراق أيضاً. وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، قد قال في مايو (أيار) إن العراق يدرس شراء حصة «إكسون موبيل» في «غرب القرنة 1» عن طريق شركة «نفط البصرة» المملوكة للدولة.
وعندما تواصلت «رويترز» مع «إكسون»، قالت الشركة في بيان إنها أبرمت اتفاقاً مع «بترو تشاينا» وشركة «سينوك» الصينية العملاقة للنفط البحري والغاز لشراء حصتها في يناير (كانون الثاني) 2021. وأضافت «إكسون» أن «برتامينا» الإندونيسية مارست حقها في شراء الحصة التي كانت ستباع إلى «سينوك».
وأوضح البيان أن «إكسون» رفعت دعوى تحكيم بحق «نفط البصرة» بشأن بيع حصة «إكسون» من حقل «غرب القرنة». ولم تذكر البيع لشركة أميركية. وقال البيان إن «البيع يتفق مع استراتيجية (إكسون موبيل) للتركيز على الأصول المميزة ذات تكلفة الإمداد الأقل، وهو ما يشمل أنشطة في جيانا والبرازيل وحوض برميان بالولايات المتحدة».
وتدبير الاستثمارات الأجنبية ضروري للعراق، ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، إذ تسهم إيرادات النفط بما لا يقل عن 95% من دخل البلاد.
وفي شأن منفصل، وافق مجلس الوزراء العراقي أمس، على زيادة رؤوس أموال عدد من الشركات العامة. وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحافي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المجلس وافق على «زيادة رؤوس أموال الشركات العامة المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة رؤوس الأموال في وزارة المالية».
وأضافت أن موافقة المجلس جاءت استناداً إلى أحكام قانون الشركات العامة المعدّل. مشيرةً إلى أن القرار شمل شركة ناقلات النفط العراقيـة، أحد تشكيلات وزارة النفط، بمبلغ مقداره 131 ملياراً و82 مليوناً و917 ألفاً و503 دنانير. وكذلك شركة «ديالي» العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بمبلغ 41 ملياراً و375 مليوناً و809 آلاف و561 ديناراً، فضلاً عن شركة «أور» العامـة التي بلغ مقدار الزيادة فيها 46 مليار دينار.