وقال المقرر الخاص توم أندروز إن قوات المجلس العسكري شنت ما لا يقل عن 260 هجوماً على العاملين الطبيين والمرافق الطبية، مما أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل. وفي الوقت نفسه، يحاول أكثر من 600 متخصص في مجال الرعاية الصحية حاليا التملص من أوامر الاعتقال المعلقة، فيما تم احتجاز ما لا يقل عن 67 شخصا.

لا يمكن للدول الأعضاء أن ترضى عن نفسها

وحث المقرر الخاص مجلس الأمن والدول الأعضاء على “استخدام جميع أدوات الأمم المتحدة”، بما في ذلك تبني قرارات جديدة، لمطالبة حكام ميانمار العسكريين، المعروفين رسميا باسم مجلس إدارة الدولة (SAC)، بوقف جميع الهجمات، لا سيما ضد مقدمي الرعاية الطبية.

وحذر من أن “كثيرين في ميانمار هلكوا بلا داع، وسيموت عدد أكبر من الأشخاص دون اتخاذ إجراءات من جانب الأمم المتحدة”.

“لا يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تكون راضية عن نفسها بينما يهاجم المجلس العسكري بقسوة مقدمي الرعاية الطبية فيما ينتشر كوفيد-19 دون رادع. يجب أن تعمل على إنهاء هذا العنف حتى يتمكن الأطباء والممرضين من تقديم الرعاية المنقذة للحياة وتتمكن منظمات المساعدة الدولية من تقديم اللقاحات والرعاية الطبية ذات الصلة”.

قرار بشأن وقف إطلاق النار

استولى جيش ميانمار على السلطة في شباط/فبراير، مما أثار احتجاجات لا حصر لها مؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء البلاد قوبلت بحملات قمع عنيفة وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

قال السيد أندروز إن المجلس العسكري قتل ما لا يقل عن 931 شخصا، في حين أن حوالي 5،630 آخرين محتجزون تعسفيا حيث يتعرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا. وأضاف أنه تم الحكم على 255 شخصا آخر ب “جرائم ملفقة”، وحُكم بالإعدام على 26 شخصا، من بينهم قاصران.

في شباط/ فبراير، أصدر مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاع حتى يتم التطعيم ضد فيروس كورونا، والسماح بوصول آمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي.

على الهجمات أن تتوقف

وأوضح السيد أندروز أن هذا القرار يمثل إطارا مبدئيا للتصدي لتفشي كوفيد-19 في الدول التي تشهد عنفا مستمرا. وقال “بالنظر إلى هذه الأزمة المتصاعدة، يجب الآن تركيز هذه المطالب بشكل خاص على ميانمار. سيؤدي القيام بذلك إلى إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح”.

وأضاف: “بالطبع، ستكون أفضل نتيجة هي تنحي المجلس العسكري حتى تتمكن حكومة مدنية شرعية من قيادة استجابة منسقة لأزمة كوفيد-19.” لكن على المدى القريب، يجب وقف الهجمات والاعتقالات التي لا هوادة فيها من قبل المجلس العسكري. ولكي يكون ذلك ممكنا، يحتاج شعب ميانمار إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها للمضي قدما بعمل قوي قائم على المبادئ”.

=-=-=

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.