انعكست تطورات الوضع المفاجئ في تونس على الفرقاء الليبيين ومواقفهم حيال جماعة الإخوان المسلمين ومستقبل العملية السياسية في البلاد، بينما شجع سفير أميركا لدى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، الذي زار أمس العاصمة طرابلس للمرة الأولى منذ توليه منصبه، جميع القادة الليبيين على العمل معاً، وتقديم التسويات اللازمة نيابة عن الشعب الليبي من أجل تلبية تطلعات الليبيين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي تحذير من غياب القاعدة القانونية للانتخابات المقبلة، شدد نورلاند على أن «الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك»، موضحاً أنه ناقش مع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة «العلاقات الثنائية، والدعم الأميركي لاستيفاء عمل الحكومة والميزانية، والمسار إلى الانتخابات المقبلة».
وأوضح نورلاند، الذي حضر حفل توقيع العقد الجديد بين شركتى «إنفينيرا» الأميركية و«هاتف ليبيا» لتحديث شبكة الألياف البصرية للاتصالات في ليبيا، أن «هذا مثال يبيّن كيف أن تحسين الاستقرار والتقدم السياسي المستمر يمكن أن يؤدي إلى خلق وظائف، ومنافع اقتصادية للشعب الليبي».
من جهة أخرى، بدأت لجنة تضم 9 من أعضاء مجلس النواب الليبي، أمس، اجتماعات في روما بحضور البعثة الأممية، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بهدف بلورة التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
وفيما قال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، إن اللجنة تضم ممثلين لكافة أنحاء البلاد، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن أملها في أن يُسفر الاجتماع عن إقرار إطار قانوني، وتحقيق مزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع، تكون وحرة ونزيهة وفي موعدها.
وقالت البعثة إن دورها خلال الاجتماع يتمثل في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى الجانبين، بهدف وضع مشاريع قوانين انتخابية، استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان. مشددة على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع، وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال اجتماع روما، تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي. كما حثت البعثة مجلسي النواب والدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق، بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.
في المقابل، أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في اتصال هاتفي مع رئيس البعثة الأممية، يان كوبيتش، على ضرورة تطبيق المادة (23) من الاتفاق السياسي والمتضمنة في الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن «المجلس شكّل لجنة للتواصل مع مجلس النواب من أجل اقتراح مشروعي قانون الاستفتاء والانتخابات العامة».
وأوضح المشري في بيان وزعه، أمس، استعداد اللجنة للتعاون مع أي لجنة يتم تشكيلها من مجلس النواب بالخصوص، مفضلاً أن تكون الاجتماعات داخل ليبيا وليس خارجها؛ من أجل الوصول إلى توافق بشأن قانون الانتخابات.
إلى ذلك نفى العميد محمد بشر، مدير أمن سبها، حدوث أي لقاء بين الدبيبة والفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني في سبها، مشيراً إلى أن «المديرية تولت تأمين الأخير والوفد المرافق له، والاجتماع الوزاري للحكومة، بينما لم تتعرض كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الوطني لوفد الحكومة، كونها خارج المطار».