وبحسب تقرير جديد صدر اليوم الاثنين حذرت الأمم المتحدة من أنه بدون خفض كبير في التصعيد في العنف، فإن أفغانستان في طريقها لتشهد في عام 2021 أعلى عدد على الإطلاق من الضحايا المدنيين المسجلة في عام واحد منذ أن بدأت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) في تسجيل الضحايا عام 2009.

وذكر التقرير أن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان بلغ في النصف الأول من عام 2021 مستويات قياسية، بما في ذلك زيادة حادة بشكل خاص في عدد القتلى والجرحى منذ أيار/مايو عندما بدأت القوات العسكرية الدولية انسحابها، واشتد القتال في أعقاب هجوم طالبان.

ضحايا مدنيين بين قتيل وجريح

أشار التقرير إلى سقوط 5,183 مدنيا (1,659 قتيلا و3,524 جريحا) وهو ارتفاع بنسبة 47 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020.

وبلغ عدد الضحايا الكلي بين أيار/مايو وحزيران/يونيو 2,392 (783 قتيلا و1,609 من الجرحى) – وهو الأعلى لهذين الشهرين منذ أن بدأت يوناما عملية التوثيق.

وفي الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2021، قُتل 876 شخصا وأصيب 1,915 شخصا بجراح.

وقالت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان: “أناشد طالبان والقادة الأفغان أن يتنبهوا لمسار الصراع الكئيب والمروع وتأثيره المدمر على المدنيين.”

وأضافت أن التقرير يقدم تحذيرا واضحا من وفاة وتشويه أعداد غير مسبوقة من المدنيين الأفغان هذا العام – إذا لم يتم وقف العنف المتزايد.

ودعت المسؤولة الأممية، وهي أيضا رئيسة يوناما، طالبان والقادة الأفغان إلى “تكثيف الجهود على طاولة المفاوضات، ووقف القتال الأفغاني ضد الأفغان، وحماية الشعب الأفغاني ومنحه الأمل في مستقبل أفضل.”

UNAMA

تشمل الأرقام كلا من استهداف المدنيين والمدنيين الذين تأثروا بشكل عرضي من استهداف أفراد آخرين غير مدنيين.

القتال خارج المدن

ويشير تقرير يوناما إلى أن الكثير من الأعمال القتالية خلال الشهرين الأكثر دموية، أيار/مايو وحزيران/يونيو، وقع خارج المدن، في مناطق ذات مستويات سكانية منخفضة نسبيا.

وتشعر الأمم المتحدة بقلق بالغ أنه إذ تم القيام بعمل عسكري مكثف في مناطق حضرية ذات كثافة سكانية عالية فقد تكون العواقب على المدنيين الأفغان كارثية.

وقال التقرير إن “السعي إلى التوصل إلى حل عسكري لن يؤدي سوى إلى زيادة معاناة الشعب الأفغاني.”

النساء والأولاد والبنات ضحايا العنف

بحسب التقرير، فإن الأمر المروع والمثير للقلق بشكل خاص هو أن النساء والأولاد والبنات شكلوا ما يقرب من نصف جميع الضحايا المدنيين في النصف الأول من عام 2021.

بلغت نسبة الضحايا من النساء 14 في المائة (219 قتيلة و508 جريحة). ونسبة الأطفال 32 في المائة (468 قتيلا و1,214 جريحا). وقد قُتل وأصيب أكبر عدد من النساء والأطفال أكثر من أي وقت مضى سجلته بعثة الأمم المتحدة في النصف الأول من أي سنة أخرى.

وكانت العناصر المناهضة للحكومة مسؤولة عن 64 في المائة من إجمالي الخسائر في صفوف المدنيين: 39 في المائة على يد طالبان، حوالي 9 في المائة على يد داعش – ولاية خراسان، و16 في المائة من قبل عناصر غير محددة.

وكانت العناصر الموالية للحكومة مسؤولة عن 25 في المائة من إجمالي الخسائر في صفوف المدنيين: 23 في المائة على يد قوات الأمن الوطني الأفغاني، و2 في المائة على يد مجموعات مسلحة موالية للحكومة أو مجموعات غير محددة.

يشار إلى أن هذا هو التقرير الأول منذ أن بدأت بعثة يوناما في توثيقها الممنهج للخسائر المدنية في عام 2009، الذي لا ينسب أي إصابة مدنية للقوات العسكرية الدولية، فقد اتخذ الصراع طابعا يقاتل فيه الأفغان أفغانا آخرين.

انتهاكات صارخة وسوء معاملة

تشير يوناما إلى قلق عميق بشأن استمرار الهجمات التي تشنها الجماعات المناهضة للحكومة وتستهدف المدنيين عمدا، لا سيما من خلال استخدام العبوات الناسفة وإطلاق النار، بما في ذلك استهداف موظفي الحكومة المدنيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام، وشيوخ الدين، والعاملين في المجال الإنساني والهجمات ذات الدوافع الطائفية.

وكان الحادث الأكثر إثارة للصدمة، وفقا للتقرير، هو الهجوم الذي وقع في 8 أيار/مايو خارج مدرسة سيد الشهداء في كابول، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 300 ضحية من المدنيين، بما في ذلك 85 قتيلا، معظمهم بنات مدرسة، ولم تعلن أي جهة مناهضة للحكومة عن مسؤوليتها.

وسجلت البعثة تصاعدا في الهجمات المتعمدة بدوافع طائفية ضد الأقلية الدينية الشيعية المسلمة، وخاصة أقلية الهزارة العرقية، والتي أعلن داعش – ولاية خراسان مسؤوليته عن معظمها.

كما أعربت يوناما عن قلقها إزاء تزايد عدد التقارير عن القتل وسوء المعاملة والاضطهاد والتمييز في المجتمعات المتضررة من القتال الحالي وآثاره. وشددت على أهمية احترام جميع الأطراف لحقوق الإنسان وكرامة الناس ومنع ارتكاب هذه الانتهاكات.

وذكّرت الأمم المتحدة الطرفان بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين، ويبرز بشكل خاص التزامهما المعلن بالقيام بذلك، والذي تم التعبير عنه مؤخرا في البيان المشترك الصادر في 18 تموز/يوليو 2021، من قبل ممثلين عن أفغانستان وحركة طالبان في الدوحة بقطر، عندما اتفق الطرفان على منع إلحاق الأذى بالمدنيين.