دعا الاتحاد التونسي للشغل إلى وضع «خارطة طريق» واضحة لتبديد المخاوف، مطالبا بضمانات دستورية إلى جانب التدابير التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد والتي قضت بتجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم (الاثنين): نريد إعادة الاستقرار للبلاد والعودة للبناء ونرفض لجوء أي طرف مهما كان إلى العنف. وأضاف: يجب مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته، فيما تقدم بالتحية للتحركات الاجتماعية والشعبية السلمية.

ودعا الاتحاد التونسي للشغل إلى تحديد مدة للإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها، مضيفا أن «الأزمة التي وقعت فيها البلاد سبق أن نبهنا إليها أكثر من مرة». واعتبر أنه «حان وقت إنهاء الحقبة التي وضعت البلاد على صفيح من نار».