أعفى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم (الإثنين) كلا من رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي، ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من اليوم.

وبمقتضى الأمر الرئاسي تقرّر أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها. ورجحت وسائل إعلام تونسية تكليف قيس سعيد المؤسسة العسكرية بتصريف أعمال المحافظات والبلديات. وقال مصدران أمنيان إن الرئيس التونسي كلف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة.

ونفّذ رئيس مجلس النواب (المجمد) راشد الغنوشي اعتصاماً أمام البرلمان المطوق من الجيش التونسي اليوم، وشهد محيط البرلمان مناوشات بين أنصار حركة النهضة ومواطنين تونسيين، بينما حاول الغنوشي دخول مقر البرلمان، إلا أن الجيش منعه من ذلك. وتمكن الجيش من الفصل بين أنصار النهضة ومحتجين أمام البرلمان، فيما يحاول أنصار حركة النهضة اقتحام مقر البرلمان، في حين تقوم مدرعات الجيش بتأمين بوابات البرلمان من الداخل.

وتوعّد الرئيس قيس سعيد، في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة، فجر اليوم «البعض بدفع الثمن باهظا». وقال: «من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب.. من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟». وأضاف: «لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح، لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة». وجدد التأكيد على أن «ما حصل ليس انقلابا.. فليقرأوا معنى الانقلاب».