“سعيد” قد يعيد النظام الرئاسي

العنف أحدها.. ما السيناريوهات المتوقعة للأزمة التونسية؟

تواجه الديمقراطية في تونس أكبر اختبار منذ ثورة 2011، بعد أن أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلّق عمل البرلمان، في وقت متأخر من مساء أمس؛ مما أدى إلى مواجهة بين أنصاره ومعارضيه لاسيما اليوم الاثنين.

وفعّل الرئيس سلطات الطوارئ بموجب المادة 80 في الدستور؛ لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتعليق عمل البرلمان لثلاثين يوماً، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، ونصّب نفسه نائباً عاماً.

وساعده الجيش على تطويق البرلمان، ومقر الحكومة، لكن الأحزاب الرئيسية في البرلمان ومن بينها حزب النهضة، وصفت خطوته بأنها “انقلاب”، وقالت: “إن المادة 80 من الدستور لا تسمح بما أقدم عليه”.

واستعرضت “رويترز”، خمسة سناريوهات محتملة قد تشهدها الأيام المقبلة في تونس هي:

احتشاد أنصار الرئيس قيس سعيد، وهو مستقل سياسياً، وأنصار حركة النهضة في الشوارع في أنحاء البلاد؛ مما قد يؤدي لمواجهات عنيفة بين الجانبين قد تدفع قوات الأمن للتورط وبدء عهد من الاضطرابات أو تدفع الجيش للاستيلاء على السلطة.

من المحتمل أن يعين “سعيد” بسرعة رئيساً جديداً للوزراء، ليتعامل مع ارتفاع حاد في حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ والأزمة المالية الوشيكة، ويعيد على إثر ذلك صلاحيات البرلمان بعد انتهاء التعليق لثلاثين يوماً، ويسمح بممارسته أعماله الطبيعية. وقد يلي ذلك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

قد يُحكم “سعيد” قبضته على مفاصل السلطة في البلاد، وكذلك الأجهزة الأمنية، ويؤجل أو يلغي العودة للنظام الدستوري، ويشن حملة على حرية التعبير والتجمع، وهي حقوق اكتسبها الشعب بعد ثورة 2011.

من الممكن أن يستغل “سعيد” الأزمة، للدفع بما يصفه بأنه التسوية الدستورية المفضلة لديه، وهي تحويل النظام في البلاد لنظام رئاسي بناءً على انتخابات، لكن مع تضاؤل دور البرلمان، قد يلي تلك التغييرات استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.

من الوارد تكرار النمط الذي اتبعته التيارات السياسية بعد ثورة 2011 لحل أزمات سابقة؛ إذ تقرر التراجع عن الحافة، والاتفاق على السعي لحل وسط عبر الحوار، يشمل لاعبين آخرين مثل اتحاد الشغل، الذي يتمتع بنفوذ كبير وسط الناس.