تلقى المستثمرون العالميون ضربة قوية جديدة، بعد أن فرضت الصين أقسى قيود حتى الآن على قطاع تكنولوجيا التعليم الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار.

وأفادت الصين بأن الشركات التي تقدم دروساً خصوصية في المناهج الدراسية لا يمكنها طرح أسهمها للاكتتاب العام أو جمع رؤوس الأموال من الشركات المدرجة أو حتى تحقيق الأرباح.

كما تم حظر القطاع على رأس المال الأجنبي؛ ما يخلق عدم يقين للشركات التي استثمرت في العديد من اللاعبين الكبار في الصين.

وشددت السلطات الصينية أنه على الشركات التي تنتهك حاليا القواعد الجديدة اتخاذ خطوات لتصحيح وضعها، دون الخوض في التفاصيل.