أعلن رؤساء الحكومات السابقون دعمهم لترشيح الرئيس نجيب ميقاتي ليتولى مهمة تأليف الحكومة، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة، على أن تتم عملية التأليف «حسب ما تمليه القواعد الدستورية والقانونية وتحاكي توقعات اللبنانيين وأشقائهم العرب وأصدقائهم في العالم».
وعقد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، جلسة في بيت الوسط وفي نهاية الاجتماع أصدروا بياناً طالبوا فيه بتأليف «حكومة من مستقلين غير حزبيين من أصحاب الاختصاص بعيداً عن تسلط القوى والأحزاب السياسية، تحت ذرائع أثلاث معطلة أو غيرها تدفعها إلى الاستقالة، وعلى أن تكون هذه الحكومة منسجمة ومتضامنة تحظى بثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي».
وشددوا على الالتزام «بوثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيقها، وبالدستور اللبناني بعيداً عن البدع والانتهاكات التي أصبحت تخرق الدستور اللبناني، وكذلك في الممارسة الحكومية التي يجب أن تكون مبنية على احترام كامل للنظام الديمقراطي البرلماني»، و«بالدولة اللبنانية ولممارستها لقرارها الحر ولسلطتها على كامل أراضيها ولأصول ممارسة نظامها القائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها»، و«بالشرعيتين العربية والدولية ولعلاقات لبنان الوثيقة مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم بما يتلاءم مع مصلحته والمصالح الدائمة للبنانيين في لبنان وكذلك للبنانيين المقيمين والعاملين في دنيا الانتشار في العالم العربي والعالم أجمع».
كما شددوا على الالتزام «بالتطبيق العملي للمادة 95 من الدستور (التي ترعى عملية تأليف الحكومات) بكامل مندرجاتها، وبما تنص عليه أيضاً ومن ذلك الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وكذلك في إجراء المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء لكل من يتولى مسؤولية عامة وبما يشمل تطبيق أحكام مشروع القانون القاضي بإخضاع كل ما يتعلق بأعمال وإدارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وكل ما يتعلق بالأموال العامة للتدقيق المحاسبي والجنائي المستقل، وعلى أساس المعايير الدولية للتدقيق، وذلك لكشف الانحرافات والفساد والأفساد وبما يسمح بمكافأة الإنجاز والمنجزين ومعاقبة المقصرين والمهملين والفاسدين».