بدا أن «بوينغ» واجهت مشكلات فنية متراكمة خلال الأشهر الأخيرة، من أعطال كهربائية في قمرة قيادة طائرات ماكس، وتشوهات في بدن طائرة 787، وتأخير في تسليم 777 إكس، لكن كثيراً من المراقبين يقولون إن الأمر نتيجة التشدد في الإشراف على أدائها.
يلخص كين هربرت، اختصاصي الطيران لدى «كاناكورد جنويتي»، الأمر بقوله إن «بوينغ لسوء حظها هي حالياً تحت عدسة مكبرة، وهذا له ما يبرره»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
فبعد الحادثين اللذين تعرضت لهما طائرتها الجديدة 737 ماكس، وخلفا 346 قتيلاً في 2018 و2019، كانت شركة «سياتل» العملاقة محور تحقيقات كثيرة. وتولى رئيسها ديف كالهون في يناير (كانون الثاني) 2020 منصبه وأمامه مهمة صعبة، تتمثل في استعادة الثقة بالشركة. وسيتعين عليه أن يشرح موقفه الأربعاء عندما تُنشر النتائج الفصلية للمجموعة بشأن الانتكاسات الأخيرة.
وقد أعلنت شركة بوينغ في منتصف يوليو (تموز) الحالي أنها رصدت عيوباً جديدة في طائرة 787 دريملاينر طويلة المدى كانت كفيلة بتقليل معدلات الإنتاج، وتأخير تسليم الطائرة. وكانت المجموعة قد اكتشفت عدة عيوب في التصنيع الصيف الماضي، لا سيما في هيكل الطائرة.
وحذرت إدارة الطيران الفيدرالية أيضاً شركة بوينغ في مايو (أيار) الماضي من أنها قد تطلب مزيداً من الرحلات التجريبية قبل التصديق على الطائرة 777 إكس ذات الجسم العريض في المستقبل بسبب نقص البيانات الفنية.
وأدت المشكلات الكهربائية في قمرة القيادة في بعض طائرات 737 ماكس، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى التجميد المؤقت لنحو 100 طائرة تم تسليمها للعملاء. كما تخلفت المجموعة عن تسليم النموذجين الجديدين للطائرة الرئاسية إير فورس وان، بينما تواجه طائرة التموين «كي سي 46» مشكلات عدة.
ووفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن هناك أسباباً كثيرة وراء هذه المشكلات. فهي ربما تفاقمت بسبب الوباء، إذ تواجه المجموعة وموردوها المشكلات نفسها المتعلقة بالموظفين والإمداد، مثل بقية قطاعات الاقتصاد. وقد يكون قرار نقل إنتاج 787 إلى موقع واحد في ساوث كارولاينا تسبب أيضاً في حدوث إرباكات.
وسلط تقرير برلماني، نُشر في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن حوادث ماكس، الضوء على تغيير طرأ على ثقافة الشركة بعد الاندماج مع ماكدونيل دوغلاس في عام 1997، مع إيلاء مزيد من الاهتمام للأرباح المالية، وبدرجة أقل حل المشكلات الهندسية.
ووجه هذا التقرير بشكل خاص إصبع الاتهام إلى «ثقافة الإخفاء» التي سادت لدى الشركة المصنِعة، بالإضافة إلى ضعف إشراف إدارة الطيران الفيدرالية عليها.
يقول المحلل برتراند فيلمر، رئيس مؤسسة استشارات الطيران أيْكيْر: «أظهرت التحقيقات فشل الجهتين، إحداهما في أداء دورها بصفتها مجموعة مصنِعة، والأخرى في دورها الإشرافي». ويضيف: «إنهم يحاولون تصحيح الأمر؛ إدارة الطيران الفيدرالية من خلال تعنتها فيما تطلبه، وهم يجدون أوجه قصور لا محالة».
ويعبر عن الرأي نفسه حسن شهيدي، رئيس مؤسسة سلامة النقل الجوي، وفق الصحافة الفرنسية، موضحاً أنه يجري حالياً تنفيذ التوصيات الصادرة بعد أعطال ماكس، مع أنظمة إدارة مخاطر جديدة تُترجم «بمزيد من الإشراف والشفافية».
ومن جانبها، تقول بوينغ إنها عملت «بشكل منهجي» خلال العامين الماضيين من أجل تحسين السلامة.
وفي حالة 787 على سبيل المثال، اتخذت الشركة «قرار إبطاء معدل الإنتاج لإجراء عمليات تفتيش إضافية، وربما القيام ببعض أعمال الإصلاح، حتى إن أثر في بعض الأحيان على العمليات».
وتصر إدارة الطيران الفيدرالية من جانبها على استعدادها لفحص جميع الجوانب المتعلقة بالسلامة. فعلى سبيل المثال، عندما اقترحت بوينغ في شهر مايو (أيار) خوارزمية، بصفتها وسيلة لفحص طائرات 787، طلبت إدارة الطيران الفيدرالية تعليق عمليات التسليم حتى يتسنى فحص البيانات الكامنة وراء الاقتراح.
وقال مصدر داخل إدارة الطيران الفيدرالية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إنها لم تعد تريد أن تسلم بصحة ما تقوله المجموعة، بل تريد الاطلاع على البيانات.
ويقول كين هربرت، من «كاناكورد جنويتي»، إن النكسات الأخيرة التي منيت بها طائرة 787 تسلط الضوء على مشكلات في التواصل الداخلي، إذ إن ديف كالهون أكد مراراً وتكراراً أن المشكلة ستُحل بسرعة.
ويضيف هربرت أن المسألة تتعلق بـ«القدرة على تبيُن الأخبار السيئة، وحلها في الوقت المناسب… هذا يعطي الانطباع بأن الشركة لا تتعامل مع الوضع من منظور شامل».